التخطي إلى المحتوى

بدأت الجهات، والمصالح الحكومية في تطبيق منشور وزارة المالية رقم 7 لسنة 2017. بشأن حظر التعامل بالشيكات الورقية، أي كان نوعها أو مستحقيها، من صرف مستحقات العاملين بالخدمة أو بالمعاش أو مصاريف لاحدي الجهات التي تتعمل مع الجهاز الإداري بالدولة.

حظر التعامل بالشيكات

حيث أفاد المنشور  أنه في إطار قيام الدولة بالعمل على الانتهاء من منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وإلغاء التعامل الورقي بصورة نهائية، والتحول لتقنيات التكنولوجيا الحديثة لمواكبة العولمة.

صرف مستحقات العاملين بالدولة

اقتربت الجهات الإدارية بالدولة على اكتمال منظومة صرف المرتبات للعاملين بها عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المصرية، وذلك لأنه يقلل من نسبة المخاطر التي تحدث عند صرف مستحقات هؤلاء العاملين بالطريقة العادية (نقدا).
<ا2>المخالفة القانونية

أشار المنشور بأن من يخالف تلك التعليمات، ويستمر بصرف إي مبالغ بصورة نقدية أو عن طريق الشيكات الورقية ،سيتعرض للمسألة القانونية. حيث قامت الوزارة بالتنبيه على جميع المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة، والسادة المديريين الماليين بالمحافظات وحثهم بضرورة تنفيذ ما جاء في تلك المنشور الصادر من الوزارة، والتنبيه على سرعة اتخاذ ما يلزم لتطبيقه في أقرب وقت ممكن.

على صعيد البنوك

قال احد مديرين البنك الأهلي المصري أن البنك الأهلي المصري على أتم الاستعداد لاستيعاب كافة هذه العمليات المصرفية الاليكترونية بدلا من التعامل بالشيكات الورقية كما أفاد أن الدولة تسير نحو أفق، ومعايير دولية يجب على الجميع السعي، والعمل على تطبيقها لأنها ستوفر الكثير من الوقت، وتقلل الزحام على شبابيك الصرف في البنوك كما أوضح سيادته جميع النوك مجهزة بالأنظمة الأزمة للتطبيق.

حيث أوضح أن البنوك تتعامل بسيستيم ACH للتحويلات منذ فترة كبيرة، وأفاد انه تم الانتهاء من صرف مرتبات العاملين من خلال الصراف الآلي ATMحيث كانت تمثل عبئ على البنوك في التعامل بالشيكات الورقية، وهناك آلية ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة لتتحول الى التعاملات البنكية الإلكترونية وفقا لقرار المالية.

صورة من المنشور الصادر من وزارة المالية برقم 7 لسنة 2017 والذي تم نشره:

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.