التخطي إلى المحتوى

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، مذكرة تفاهم بين الطرفين لدعم وتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ بما يحقق العديد من أهداف الشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ولفتت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه المذكرة ستعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وذلك من خلال مبادرة “الترقية المؤسسية” للنهوض بالقدرات المؤسسية والتمويلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

من جهتها، أوضحت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن هذه المبادرة بالتعاون مع الجهاز تهدف إلى تمكين عدد 30 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر من الترقى من الفئة (ج)، التي لا تصل محفظة قروضها الاجمالية إلى 10 ملايين جنيه إلى الفئة (ب) والتي لا تقل محفظتها عن 10 ملايين جنيه ولا تزيد عن 50 مليون جنيه، وذلك حتى تتمكن هذه الجمعيات من تنمية نشاطها والوصول بخدماتها المالية لعدد أكبر من المستفيدين لتمويل مشروعاتهم متناهية الصغر، وهم بالضرورة من المواطنين غير القادرين على التعامل مع البنوك.

وقد اتفق الاتحاد والجهاز على تنفيذ هذه المبادرة لما لديهما من خبرة محلية ودولية في مجال التنمية المؤسسية والبشرية، بهدف تنمية المشروعات متناهية الصغر وصناعة التمويل متناهى الصغر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.