التخطي إلى المحتوى

تداولت المواقع الإخبارية على مدار عدة أسابيع ماضية قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمتعلق بالمادة 177 من القانون الخاص بالخدمة المدنية والمتعلق بالحالة الوحيدة التي سيتم فيها فصل الموظف نهائياً وبدون إنذار مسبق.

 

 

وفي نفس السياق أعلن المستشار “محمد جميل” رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن البدء الفعلي لإتخاذ كافة الإجراءات الفعلية الجادة في تطبيق المادة المذكورة أعلاه والتي تخص إجراء فحوصات وتحاليل طبية للكشف عن المتعاطين للمواد المخدرة والمدمنين من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

 

 

وكانت ملامح القرار الذي اتخذه جميل على النحو التالي:

 

  • سيتم اختيار الموظفين لإجراء الفحوصات بطريقة عشوائية
  • عدد التحاليل المقرر اجراؤها 8
  • سيتم منح فرصة أخيرة لمن ثبت تعاطيه للمخدرات مدة لا تقل عن ستة أسابيع لإجراء تحليل مرة أخرى.
  • إذا ثبت أن نتيجة التحليل للمرة الثانية إيجابية سيتم فصل الموظف نهائياً وبلا سابق إنذار.

 

 

الشرط الوحيد للتظلم

 

هناك استثناء وحيد سيتم على أساسه الطعن في نتيجة الفحوصات الطبية وتقرير اللجان الطبية وهو تعاطي الموظف لأدوية أخرى تحتوي على مواد مخدرة أو في حالة خطأ نتائج التحاليل الطبية عندئذ يسمح للموظف بتقديم تظلم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.