التخطي إلى المحتوى

صندوق التنمية الوطني 1439 الذي تم الإعلان عن تدشينه وفق أوامر ملكية جديدة صدرت من الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الثلاثاء الموافق 3-10-2017 رسميا بموجب مرسوم ملكي أصدره الديوان الملكي عقب تصديق خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء عليه، ليتولى الصندوق الوطني للتنمية حزمة من المهام أبرزها متابعة عمليات الإقراض والتمويل التي تقوم بها بعض المؤسسات الهامة بالدولة، ويكون صندوق التنمية الوطني 1439 مرتبط تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء.

صندوق التنمية الوطني 1439

أكد خادم الحرمين بأن قرار إطلاق صندوق التنمية الوطني يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التحول الوطني واستكمال الاصلاحات الاقتصادية التي تسعى إليها المملكة، حيث سيتولى الصندوق التنموي الوطني آليات عمل مجموعة من الصناديق الفرعية بالدولة، ومن أبرزها:

  • صندوق التنمية العقاري.
  • الصندوق السعودي للتنمية.
  • صندوق التنمية الزراعية.
  • بنك التنمية الاجتماعية.
  • صندوق التنمية الصناعية السعودي.
  • صندوق تنمية الموارد البشرية.

كما أنه من المقرر أيضا أن يتم ضم أي صندوق أو بنك تنموي إضافة إلى الصناديق السابقة يقرر رئيس مجلس الوزراء ضرورة إضافته، أو يقترح الصندوق الوطني للتنمية 1439 إضافته لاحقا بما يقتضي المصلحة العليا بالدولة على غرار خطى تحقيق تحول وطني بالمملكة العربية السعودية.

مهام صندوق التنمية الوطني الجديد

وأقر المرسوم الملكي الصادر أيضا على إسناد مجموعة من المهام التي يقوم بها صندوق التنمية الوطني 1439 الجديد، ويكون لزاما على الصناديق والبنوك التي تم ربطه بها رسميا أن تحرص على تطبيق آليات صندوق التنمية الوطني التي سيتم تقريرها، وهي كالتالي:

  • متابعة إدارة بنوك وصناديق التنمية.
  • مراجعة منهجية إنفاق الصناديق التنموية وتطوير طريقة عملها.
  • توحيد مهام تلك البنوك والصناديق بغرض توسيع الخدمات الاقتصادية بالمملكة بما يتناسب مع آليات التنمية المطلوبة.
  • مراقبة أعمال الصناديق والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو إهدار بالميزانية.
  • الإشراف العام والرقابي على كل البنوك والصناديق التنموية بالمملكة.
  • دعم صندوق التنمية الوطني 1439 لعملية الرقابة على التمويل الحكومي.

ميزة جديدة لصندوق التنمية الوطني السعودي

يمنح الصندوق الوطني التنموي السعودي لمجلس إدارته من خلال إمكانية استغلال أي فائض في الميزانية الخاصة بالصناديق الفرعية في نهاية السنة المالية، وتوجيه هذا الفائض المحقق نحو إنجاز مشاريع وطنية في إطار  رؤية المملكة 2030 المستقبلية، يشرف عليها صندوق التنمية الوطني 1439 .

وبكل تلك الامتيازات التي يوفرها صندوق التنمية الوطني السعودي يعتبر هو المتولي الأول عن عمليات مراقبة القروض التي توفرها جميع الصناديق بالدولة، وذلك يدعم عمليات التمويل التي تجري بتلك المؤسسات ويمنع وجود أي مخالفات منها.

على صعيد أخر تضمن المرسوم الملكي الصادر بخصوص إنشاء صندوق التنمية الوطني 1439 السعودي مراعاة ألا تتجاوز مهام الصندوق الوطني للتنمية الجديد أو تخل باختصاصات الجهات الرقابية المعنية، والحفاظ على كيانات كافة الصناديق بالمملكة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.