إيجار بدء تسجيل عقد الإيجار الموحد الجديد من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار ejar.sa

أعلنت وزارة الإسكان من خلال مشرفها العام البطي، أنها ستقوم قريبا ببدء العمل بصورة فعلية، من خلال عقد الإيجار الموحد وقد أكد البطي أنه تم الانتهاء من توثيق خدمة عقد الإيجار الموحد الجديد في برنامج “أبشر”  والجدير بالذكر أن هذا العقد، يسعى لتسهيل التعاملات الإيجارية، وتعزيز أواصر الثقة بين جميع الأطراف الخاصة بالإيجار، هذا بالإضافة إلى حفظ حقوق الطرفين المستأجر والمؤجر.

عقد الإيجار الموحد الجديد

من المقرر البدء في تطبيق عقد الإيجار الموحد الجديد من خلال 4 وزارات، هي وزارة الإسكان ووزارة العمل والعدل والداخلية، حيث ستقوم تلك الوزارات بعمل اللائحة التنفيذية لهذا العقد، ومن ثم انطلاقة وقد قررت وزارة الإسكان، الإعلان عن هذا العقد خلال أسابيع قليلة مقبلة، ويعتبر برنامج إيجار أحد أهم المبادرات، التي انطلقت من خلال وزارة الإسكان، والتي سعت لتنفيذ عقد الإيجار الموحد بوضع حلول عامة شاملة متكاملة لجميع أطراف الإيجار.

برنامج إيجار 1439
برنامج إيجار 1439

أهمية عقد الإيجار الموحد الجديد 1440

قام عقد الإيجار الموحد 1440 بتوثيق حقوق كلا من، المستأجر والوسيط والمؤجر هذا إلى جانب، وضع صيغ جديدة لعقود إيجار يمكن الاستناد إليها، والاستفادة منها كمستندات تنفيذية من اجل تلبية حاجات المستفيدين، كما يسعى هذا النظام إلى تحسين وضع القطاع العقاري، ومن ثم مساهمته في الناتج المحلي للمملكة.

إيجار
إيجار

الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وزارة الإسكان
الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وزارة الإسكان

أهداف الشبكة الإلكترونية لخدمات إيجار

  1. إيجار يهدف لتوثيق عقود الإيجار لحفظ حقوق جميع الأطراف المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.
  2. إيجار يهدف لصياغة عقود إيجار موحدة لتلبية احتياجات المستفيدين.
  3. يهدف أيضا لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية للمنشآت العقارية لتأهيلها واعتمادها.
  4. إيجار يهدف لإيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب حيث يسعى لتحقيق أسعار عادلة للوحدات العقارية المؤجرة.
  5. إيجار يهدف لتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ايضا السعي لرفع مساهمته في الناتج المحلي والعمل على تنظيم عمل الوسطاء العقاريين مما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
  6. إيجار يسعى أيضا لتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.
  7. توفير أدوات تحقق متطورة تحد من إبرام عقود الإيجار الوهمية أو غير النظامية

  8.  تعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار العقاري.

  9. تيسير تحصيل مستحقات الإيجار إلكترونياً.

  10. توفير بيانات وإحصائيات دقيقة ومفيدة للمستثمرين مما يساهم في زيادة الاستثمار في قطاع الإيجار العقاري.

  11. توفير عقد إيجار سكني موحد واعتباره سنداً تنفيذياً.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *