رسوم الإقامة للمقيمين، أشارت بعض المصادر الحكومية أنه هناك أملا لحل الأزمة الخاصة بالتركيبة السكانية في الكويت، ولكنه أشار إلى أن الحل سوف يحتاج المزيد من الوقت، وأشار إلى أنه سوف يتم إصدار قرارات جديدة خاصة بتنظيم سوق العمل في الكويت، ولكن رأت المصادر أن الإجراءات الصارمة التي تتبعها دولة الكويت أدت إلى تجاوز رسوم الإقامة لمبلغ 2300 دينار، وذلك من أجل السيطرة على العمالة الوافدة ومحاربة تجار الإقامات.

تجاوز رسوم الإقامة لمبلغ 2300 دينار

وأوضحت المصادر الكويتية أنه نظرا لطمع وجشع التجار إزدادت أعداد العمالة الهامشية والسائبة، حيث أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى وجود ما يقرب من مليون عامل وافد يندرجون تحت بند مجهول، وعدد كبير من العمالة يتوزعون على ثلاثة قطاعات وهم صيد الأسماك ورعاة الماشية والمزارعون، وأشارت إلى أن أعداد العمالة الوافدة الداخلة إلى البلاد بصورة قانونية لا يتجاوز 400 ألف وافد في مقابل 1.7 مليون عمالة هامشية.

خطة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

وأعلنت المصادر الكويتية أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سوف تعمل على رفع نسبة الكوتا المتبعة في الوقت الحالي، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين الكويتيين في قطاع العمل الحكومي والخاص وتقليص أعداد الوافدين في الكويت.