تمويل المحتاجين والغارمين دون رد المبلغ لتسديد الديون والقروض بأمر ملكي

تمويل المحتاجين والغارمين دون رد المبلغ لتسديد الديون والقروض بأمر ملكي

يبحث عدد كبير من الأفراد في المملكة عن قرض دون رد المبلغ وإعفاء من القرض من الديوان الملكي، حيث يدعم الديوان الملكي الأسر المحتاجة ويقدم لهم الدعم المادي والسكني من أجل إعانتهم على عيش حياة كريمة، بالإضافة إلى الإعفاء من أقساط القروض بشرط التأكد من أن المواطن ليس لديه القدرة على السداد.

كيفية الحصول على قرض دون رد المبلغ وإعفاء من الديوان الملكي

توجد عدة خطوات يستوجب على المتقدم اتباعها لكي يتمكن من الحصول على ذلك القرض، وجاءت هذه الخطوات متمثلة في الآتي:

  • أدخل إلى واجهة موقع الديوان الملكي الرسمي بطريقة إلكترونية بسيطة ومباشرة.
  • انقر فوق خدمات إلكترونية.
  • اختر المساعدات المالية.
  • املأ البيانات الشخصية المطلوبة والمعلومات التي تتعلق بالمتقدم وهي: الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.
  • ستراجع الأوراق الخاصة بك ويتم الرد عليك في مدة 7 أيام.
  • وفي حالة أنه تم الموافقة على طلبك سيرسل لك المبلغ على الحساب البنكي الخاص بك أو عن طريق التواصل على الهاتف أو البريد الإلكتروني.

كيفية التواصل إلكترونيا مع الديوان الملكي

وفر الديوان الملكي مبالغ مالية لمساعدة الفقراء والمساكين والغارمين بالمملكة، ومن ضمن تلك المساعدات إعفاء سداد القروض أو الحصول على قطعة أرض أو معاونة المواطنين المرضى الذي ليس لديهم قدرة على مصاريف العلاج، فقدم الديوان الملكي قرض شخصي دون رد المبلغ لعدد من المواطنين الأكثر احتياجًا، وذلك دون الذهاب إلى المقر الرئيسي لهم، ولكن من خلال شروط بسيطة للغاية، وتلك الشروط تتلخص فيما يلي:

  • يستوجب على المواطن أن يمتلك جنسية سعودية.
  • التمتع بحالة صحية جيدة تسمح له بالتقديم.
  • وجود أي ظرف يمنعه من سداد القروض، مع إرفاق المستندات التي تثبت صحة ذلك.
  • سحب استمارة طلب من المصرف الذي حصل على القرض من خلاله.
  • كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في استمارة طلب الإعفاء بشكل واضح.

وفي ختام مقالنا عن قرض دون رد المبلغ وإعفاء من القرض من الديوان الملكي، للحصول على القرض لا بد من أن يقدم المواطن الشهادة الطبية وأن يمتلك الجنسية السعودية، وأيضاً يقدم الأوراق التي تثبت حالته الاقتصادية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *