إعفاء فئات من رسوم العمالة الوافدة ، منذ فترة بدأ كافة المقيمين في المملكة الحديث عن رسوم العمالة الوافدة التي قامت المملكة بفرضها على كافة المقيمين في المملكة وقامت بتحديد فئات بسيطة للغاية لإستثنائها من تلك الرسوم، وهذا أغضب المقيمين جميعهم، ولكن أعلنت المملكة منذ أيام قليلة إستثناء فئات أخرى جديدة من رسوم العمالة الوافدة، وتلك الفئات هي المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية، والتي تم التعاقد عليها قبل قرار المجلس في مارس الماضي.

إعفاء تلك الفئات من رسوم العمالة الوافدة

وأوضح مجلس الوزراء أن هذا القرار قد قام المجلس برفع خطاب إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يطالبه به بإعادة النظر في فرض الرسوم على الإضافية للعمالة الوافدة لأن تلك الرسوم المقررة على العمالة الوافدة سبب تتسبب في زيادة الأعباء الخاصة بتكاليف المشروعات بالإضافة إلى تسببها في نقص السيولة، وينتج عن ذلك عدم قدرة المؤسسات والشركات على الإلتزام بدفع رواتب العاملين والمستحقات المالية لهم.

إستثناء المشروعات الحكومية من رسوم العمالة الوافدة

وطالب المجلس بأن يتم إعفاء المشروعات التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار والتي تم التعاقد عليها رسميا، حيث أن تلك المشروعات من المقرر أن تكون المدة الخاصة بها من 3 إلى 5 سنوات، على أن يتم إعفاء تلك الفئات من رسوم برنامج المقابل المادي حتى الإنتهاء من المشروعات.

مطالبة بإستثناء المقيمين العاملين ببعض المهن

وطالب مجلس الوزراء بإستثناء العاملين ببعض المهن التي يصعب  توطينها في المملكة نهائيا وهي المهن البسيطة التي لا يوجد أي إقبال نهائيا على المواطنين للعمل بها والتي منها عمال النظافة والصرف الصحي، حيث قام مجلس الشؤون الإقتصادية بتوجيه خطاب لمجلس الوزراء بضرورة دراسة هذا الملف في مدة قصيرة وإبداء الرأي به.