قانون الاحوال الشخصية، لقد أثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية حالة الجدل والضجة الواسعة بخصوص تحجيم حالات الطلاق بين الأفراد، وهذا يعني أنه لابد من إيجاد حلا فعالا للقضاء على هذه الظاهرة بالإضافة إلى أن الكثير من الأشخاص أصبحوا يبحثون بكثرة عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، والذي جاء ليحل المشاكل المتفاقمة في المجتمع المصري فتابعوا معنا.

قانون الاحوال الشخصية

هل تعلم عزيزي القارئ أن مصر شهدت حالة كبيرة وواسعة من حالات الطلاق على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ولهذا كان لابد من إجراء تعديلات جوهرية في قانون الاحوال الشخصية لتحجيم تفاقم حالات الطلاق التي وصلت إلى ما يقرب من 213 ألف قضية طلاق، وهذا يعني أنه كل دقيقتين تحدث حالتي طلاق وترفع القضية لمحكمة الأسرة مما يضفي حالة من التوتر وعدم الارتياح بين الوالدين والأطفال.

لهذا اتاحت الحكومة المصرية عدة شروط لانتهاء الزواج وهي

•  المادة 44 من مشروع القانون تنص  على أن عقد الزواج قد ينتهي بشكل نهائي أو بحل الطلاق بالخلع أو بالفسخ أو بالوفاة أو التفريق بالطبع.
• تشترط المادة 45 على عدم وقوع الطلاق أو الرجعة فيه إلا بوجود الزوج ولا يقع في حالة توكيل شخص غيره لوقوع الطلاق، ولكن في حالة تعيين وكالة رسمية خاصة بالأمور الزوجية ويحق لها التطليق خلال 60 يوم فقط من بداية التوقيع مع الوكالة.

أهم بنود قانون الاحوال الشخصية الجديد

إذا أردت عزيزي المواطن أن تتعرف على أهم ما تم وضعه من بنود تندرج تحت قانون الاحوال الشخصية يجب عليك قراءة السطور القليلة القادمة

• اما بالحديث عن حضانة الاب فانه اصبح في المرتبة الرابعة بدلا عن السادس العشر.
• كما انه سوف يكون هناك غرامة وحبس حيث ان الغرامة تصل ال 10000 جنيه، اما في حالة عدم تسليم الدخل الحقيقي فانه سوف يتم تنفيذ العقوبتين معا.
• بالاضافة الي انه هناك غرامة من الف الي خمسة الاف جنيه، وذلك لاي حاضن منع رؤية الطفل او الاستضافة.
• اما في حالة عدم تسليم الطفل الي الحاضن فان الغرامة تصل الي الحبس ستة اشهر مع الحبس.

‏هكذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا معكم والذي نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض أبرز تفاصيله لكم.