التخطي إلى المحتوى

تعقيباً على قرار المفوض السامي لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة حيث صدر بياناً مشتركاً من كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة والبحرين والذى يشير الى ان قرار قطع العلاقات مع دولة قطر يعتبر حقاً سيادياً لهم والذى جاء مع حرص إصرار الإدارة القطرية على رعايتها للجمعات المتطرفة الأمر الذى دعي إلى اتخاذ قرار قطع العلاقات .
ويجدر بالذكر ان الأمم المتحدة ممثلة فى مفوضية حقوق الأنسان قد أصدرت بياناً تشير فيه الى ان قطع العلاقات من جانب الدول العربية مع دولة قطر من الممكن ان يؤدى الى انتهاكات لحقوق الأنسان وذلك على حد ما نشرته العديد من الصحف العربية ومواقع التواصل الاجتماعي وفيما يلى نص البيان الصادر :

قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.”

“عطفاً على هذه القرارات وحرصاً من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.”

“تؤكد البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.”

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.