الجوازات تحدد عقوبات مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بعد انتهاء مهلة 90 يوم حملة وطن بلا مخالف

عقوبات مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، أشارت المديرية العامة للجوازات للعقوبات التي ستوقع لعد انتهاء ممهلة حملة “وطن بلا مخالف” والمقدرة بمدة 60 يوم بداية من شهر إبريل 2017، ومنحت مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود إعفاءات لمن يستجيب ويغادر المملكة طواعيةً من عقوبات بصمة “مُرحل”، أو دفع رسوم وغرامات المخالفين المقررة باللوائح والقوانين.

وأوضحت مديرية الجوازات أنه سيتم التنسيق مع مركز المعلومات الوطني، عقب نهاية مهلة 90 يوم، سيتم إيقاف كل سجلات المخالفين المستفيدين من الإعفاءات دون أن يغادروا المملكة العربية السعودية، وسيتم إقرار كافة العقوبات المقررة نظاماً لتوقيع “بصمة مُرحل” والتي ستوقع على جميع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.

لائحة عقوبات مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود عقب مهلة حملة وطن بلا مخالف

الجوزات أوضحت أن الأمر السامي منح المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، مغادرة المملكة على حسابهم الشخصي وبدون دفع أي غرامات خلال مدة 90 يوم، بخلاف عدم توقيع بصمة مُرحل على على المخالفين، والتي تقضي بعدم مقدرة المرحل على العودة مرة أخرى للأراضي السعودية سواء كانت العودة للزيارة أو العمل، وبخصوص لائحة عقوبات المديرية العامة للجوزات التفاصيل بالرابط المرفق :

لائحة عقوبات الجوزات

تفاصيل حملة وطن بلا مخالف

وأوضحت أيضا أن المستفيدين من مهلة “حملة وطن بلا مخالف” هم من خالفو الأنظمة الشرعية لأمن الحدود أو للعمل أو للإقامة قبل بداية المهلة التي نص عليها مرسوم الأمر السامي، والمزيد من التفاصيل ستجدونها بتوضيحات وزارة الداخلية السعودية حول حملة وطن بلا مخالف، وأوضحت الجوازات أيضا أن الحملة تهدف لمغادرة المخالفين وليس لتسوية أوضاعهم.

تحديث : للتذكير بعقوبات مخالفي أنظمة العمل والإقامة وامن الحدود، تم مد مهلة حملة وطن بلا مخالف لمدة 30 يوم اعتبار من بداية شهر شوال 1438 هجرياً.

تحديث : ناشدت الجوزات من تحصل على تأشيرة خروج من مخالفي نظام العمل أو الإقامة أو امن الحديد بضرورة مغادرة المملكة في المهلة المحددة له، حتى لا يقع عليه الغرامات والعقوبات المقررة حال تخلفه عن المغادرة فيما تنتهي مهلة حملة وطن بلا مخالف الإضافة نهاية شهر شوال الحالي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *