مزايا إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل التي وضحتها وزارة الموارد البشرية، وذلك سيتم بتنظيم دخول العامل (السعودي والوافد) إلى سوق العمل من خلال منصة قوى التي أطلقتها الوزارة، وقد أكدت أن هذا الإجراء يدخل ضمن المساعي والجهود التطويرية المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين بيئة الأعمال وسيكون له دور كبير في التسهيل والحد من السلبيات، وتمكنت من تحويل نظام الكفالة إلى علاقة تعاقدية منظمة بين المنشآت وأرباب العمل ومن يتعاقد للعمل لديهم بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، ويهدف القرار أيضا إلى توحيد مصادر البيانات للمشتغلين في القطاع الخاص على مستوى وطني، بالإضافة إلى ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لكامل سوق العمل، كما ان الوزارة تقدم العديد من المزايا لخدم العمال بالمملكة كشروط تسجيل العاملين في العمل المرن وغيرها الكثير.

مزايا إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل

1. تجاوز مشكلات العقود التي لم تكن مكتملة التوثيق، والتي وضعت العامل السعودي والوافد في وقت سابق في مواجهة مع العديد من الممارسات الخاطئة والمخالفة لنظام العمل.
2. كما سيضمن للعامل التوافق بين الراتب المتفق عليه والراتب الفعلي.
3. لا يتم إصدار تأشيرة للعمالة الوافدة والدخول للمملكة إلا من خلال توثيق العقد بشكل رسمي عبر المنصة.
4. يكون العقد معتمدا من قبل صاحب المنشأة ومن العامل ومن الوزارة.
5. يحصل العامل على جميع الشهادات المهنية ويتم بعد ذلك التنسيق مع وزارة الخارجية لإصدار تأشيرة للعامل الوافد.
6. تسجيل العامل السعودي والوافد بما يسهل على الوزارة إدارة رأس المال البشري

تفاصيل قرار إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بداية من التسجيل إلى الانتهاء بإنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك للمنشأة والعامل، شاملاً تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور بما يستجد، وبالاعتماد على التصنيف السعودي الموحد للمهن والتصنيف السعودي للمستويات والتخصصات، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط، ويودى ذلك إلى خفض معدلات القضايا التي تقع بين الطرفين (المنشأة والعامل)، وتجويد مستوى الدقة في تخطيط القوى العاملة، وتحسين صناعة القرار التي تتطلبها عجلة التنمية.