الداخلية تبدأ في تخفيف الاحترازات الصحية اعتبارًا من الأحد 17 أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء كورونا المستجد، اعتبارًا من السابع عشر من أكتوبر 2021، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، وما شهدته الفترة الأخيرة من تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات النشطة، وبناءً عليه صدرت الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية، ومن أبرز القرار الجديدة عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة،  فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة للحاصلين على جرعتي لقاح كوفيد-19.

تخفيف الاحترازات بدءًا من الأحد

وتضمنت الإجراءات الجديدة أيضًا الخاصة بتخفيف الاحترازات:

  • السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام.
  • إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد.
  • الاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة.
  • السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي.
  • إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة.
  • ينطبق الأمر على وسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.
  • السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد.
الداخلية تبدأ في تخفيف الإجراءات الاحترازات الصحية اعتبارًا من الأحد 17 أكتوبر
الداخلية تبدأ في تخفيف الإجراءات الاحترازات الصحية اعتبارًا من الأحد 17 أكتوبر

يشترط الحصول على جرعتين

كما اشترطت الإجراءات الجديدة، التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة السابق ذكرها، على أن يتم استثناء غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا. مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة، في حين يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع الغير مطبقة للإجراءات الصحية، على أن تقوم وزارة الصحة بمتابعة أعداد الحالات المرضية المنومة بسبب الإصابة بكورونا، لاسيما الحالات الحرجة في العناية المركزة، مع رفع توصيات بما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق في جميع أنحاء المملكة.

السعودية مخالفات مضافة للبروتوكولات
إضافة 3 مخالفات ضمن البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا

وفي النهاية تختص الجهات المختصة والمعنية، بمتابعة هذه القرارات الخاضعة للمراجعة الدورية وفق المستجدات المحلية والدولية، ونشر تقارير دورية للوقوف على مدى تطورات الحالة أول بأول.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *