شروط تحويل الراتب من بنك لآخر كما حددها البنك المركزي السعودي

شروط تحويل الراتب من بنك لآخر كما حددها البنك المركزي السعودي

حدد البنك المركزي السعودي شروط تحويل الراتب من بنك لآخر حين أعلن عن أحقية العملاء في تحويل الراتب الشهري من بنك لآخر داخل المملكة العربية السعودية، بما يتفق مع مصالحه الشخصية، وما تقتضيه التعاملات المالية من شرط تحويل الراتب، وذلك في بيان رسمي على حساب الشخصي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، كما ألزم البنك بضرورة الإسراع في منح العميل إخلاء طرف في مدة زمنية محددة، كما حدد البنك بعض الاستثناءات في هذا الشأن.

شروط تحويل الراتب من بنك لآخر

أعلن البنك المركزي السعودي شروط تحويل الراتب من بنك لآخر، وذلك باعتباره الجهة المصرفية التابعة للحكومة التي تتولى مسؤولية الرقابة على جميع المؤسسات المصرفية داخل المملكة العربية السعودية، وقد تمثل شرط التحويل في الآتي:

  • عدم وجود التزامات مالية للعميل لدى البنك الحالي الذي يحصل منه على راتبه الشهري.
  • يلتزم البنك بتقديم إخلاء طرف للعميل في خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
  • في حالة وجود بطاقة ائتمان يلتزم البنك الذي يصرف الراتب الشهري للعميل بتقديم إخلاء الطرف في خلال 30 يوم.
  • استثنى البنك المركزي السعودي من شرط التحويل العملاء الصادر بشأنهم قرارات ضريبية.

https://twitter.com/SAMA_GOV/status/1447596413257490446?ref_src=twsrc%5Etfw

رقم البنك المركزي السعودي

خصص البنك المركزي السعودي إدارة خاصة لحماية وخدمة العملاء، يستطيع العميل التواصل معهم في حال تقديم شكوى، أو الاستفسار عن الأنظمة التمويلية المختلفة، لذلك خصص البنك السعودي رقم موحد، وقنوات أخرى لاستقبال الشكاوى، هم كالتالي:

  • رقم البنك المركزي السعودي الموحد 8001256666.
  • رقم الفاكس 0114772746.
  • البريد الإلكتروني [email protected].
  • إدارة حماية العملاء في المركز الرئيسي، ومختلف الفروع المنتشرة في المملكة.

الإجراء الذي يتخذه البنك المركزي تجاه البنوك التي ترفض تقديم إخلاء طرف

عند قدوم على تقديم العميل طلب تحويل الراتب من بنك لآخر بما يتماشى مع شروط تحويل الراتب المحددة من قبل البنك المركزي السعودي، ويمتنع البنك الحالي الذي يحول الراتب بالفعل عن تقديم إخلاء الطرف في المواعيد المحددة، ففي هذه الحالة يتعرض للمسائلة القانونية من جانب البنك المركزي السعودي، ولا تزيد مدة تقديم إخلاء الطرف عن شهر كامل، ولا تقل عن سبعة أيام.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *