آلية استحقاق الضريبة بعد التعديل كما أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه سوف يتم العمل بها من تاريخ 1 نوفمبر القادم من العام الجاري، وأكدت على أن هذه التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة تأتي في إطار حرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضمان الالتزام من جهة المنشآت بتلك الأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، هذا بالإضافة إلى أنه أوضحت أنها تهدف إلي ضمان استمرارية نشاط الكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

آلية استحقاق الضريبة قبل وبعد التعديل

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشيرة إلى أنها سوف تبدأ في إقامة العديد من ورش العمل التوعوية  فيما يتعلق بهذا التعديل من يوم الأحد المقبل الموافق اليوم العاشر من شهر أكتوبر 2021، مع كلا من المنشآت بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف السعودية، بهدف إيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بالتعديلات الجديدة، والأهداف المطلوبة من هذه التعديلات، ودعت الهيئة كلا من المكلفين للاستفادة من هذه الورش التوعوية والتي سوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa، أو من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

آلية استحقاق الضريبة سابقا قبل التعديل عند التعامل مع الجهات الحكومية

• بداية التعاقد.
• التوريد/إصدار فاتورة أيهما أسبق.
• تقديم الإقرار والسداد للهيئة في نهاية الشهر الثاني للشهر الذي استحقت فيه الضريبة.
• صدور أمر الدفع وفق إجراءات النظام.
• استلام المقابل.

آلية استحقاق الضريبة بعد التعديل عند التعامل مع الجهات الحكومية كالآتي:

• بداية التعاقد.
• التوريد.
• رفع المطالبة.
• صدور أمر الدفع وفق إجراءات النظام./ استلام المقابل أيهما أسبق.
• تقديم الإقرار والسداد للهيئة في نهاية الشهر الثاني للشهر الذي استحقت فيه الضريبة.

الإقرار الضريبي عن الضريبة المستحقة

“يذكر أن المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية كانت تقوم بالإقرار عن الضريبة المستحقة عن المطالبات المرفوعة للجهات الحكومية ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي تم فيها التوريد فعلياً أو إصدار مطالبة للجهة الحكومية أو التي تم فيها تلقي مقابل التوريد كليًا أو جزئيًا أيها أسبق، في حين أنه بموجب  هذا التعديل الذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة اليوم سوف يعد التوريد الذي تم مع جهة حكومية وفق عقود مبرمه طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية واقعًا ويتم الإقرار عن الضريبة المستحقة وبموجبه ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي يتم خلالها إصدار أمر الدفع للمنشأة أو التي يتم فيها تلقي مقابل التوريد كليًا أو جزئيًا أيهما أسبق، ووفقًا للمبلغ الذي صدر به أمر الدفع بما يضمن تلقي المورد المتعاقد مع الجهات الحكومية الضريبة المستحقة على توريده قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة”.