أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية اليوم عن تعديل آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية ما يعني منح المزيد من المزايا والتسهيلات للقطاع الخاص في سداد الضرائب من خلال منحه مهلة زمنية للوفاء بهذه الضريبة وهو هدف مشترك للدولة وللقطاع الخاص على حد سواء حيث يزيد من قدرة الموردين على سداد الضريبة المقررة عليهم وفي نفس الوقت يتيح للقطاع الخاص الدفع في وقت لاحق.

ما هي ضريبة القيمة المضافة ؟

في البداية يجب أن نعرف أن القيمة المضافة هي ضريبة مباشرة تفرض على السلع والخدمات وهي ضريبة مطبقة في السعودية ودول الخليج ومصر وغيرها من دول العالم، ويتحملها المستهلك للسلعة أو الخدمة ويقوم مقدم الخدمة ( الشركة أو المؤسسة أو المحل ) بسداد الضريبة إلى الدولة بعد تقديم الإقرار الضريبي.

ما هو الإقرار الضريبي ؟

هو وثيقة تقدمها الشركات الخاضعة للضريبة والمسجلين لدى هيئة الزكاة والضريبة ويتم تقديم الإقرار أكثر من مرة في العام فهناك الإقرار الضريبي الشهري والإقرار الضريبي الربع سنوي والإقرار الضريبي السنوي ويتضمن الإيرادات والمصروفات وقيمة الضرائب التي استقطعها مقدم الخدمة من المستهلكين.

آلية احتساب الضريبة المضافة

• أولا: بالنسبة للأفراد تحسب الضريبة بنسبة 15 % من قيمة السلعة أو الخدمة ويدفعها المستهلك فور حصوله على الخدمة أو شراء السلعة مثل الضريبة المضافة على السيارات أو الأجهزة المنزلية وحتى الوجبات الجاهزة والمشروبات في المطاعم والمقاهي.
• ثانيا : بالنسبة للشركات تقوم الشركة بتقديم الإقرار الضريبي متضمنًا صورة من الفواتير الضريبة التي حصلتها من المستهلكين وتقوم بسداد الضريبة إلى الدولة بشكل دوري سواء كل شهر أو كل ربع سنة وفي نهاية العام يتم تقديم الإقرار السنوي واحتساب الفوارق.

تعديل آلية احتساب الضريبة المضافة

وفقا للنظام القديم كانت الشركة مطالبة بسداد الضريبة عن الخدمات أو السلع التي ستقدمها للجهات الحكومية طالما تم التعاقد عليها في خلال فترة الإقرار لكن في التعديل الجديد تم السماح بأن يتم احتساب الضريبة المضافة اعتبارًا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة أو تاريخ المطالبة المالية بالمستحقات أيهما أقرب.