تمويل الراجحي الجديد ١٤٤٣ هو التمويل الذي يطرحه بنك الراجحي والذي يكون بحد أدنى 50,000 ريال سعودي، ويصل إلى 500 ألف ريال سعودي، ولكن يضع مجموعة من الشروط والأحكام التي لابد من أن تتوفر في المتقدم، وهذا التمويل يكون مطابق الأحكام الشرعية الإسلامية، وسوف نتعرف على هذا التمويل، وشروط الحصول عليه بالتفصيل من خلال فقرات هذا المقال.

تمويل الراجحي الجديد 1443

يوفر بنك الراجحي تمويل إلى العديد من المشروعات حيث يحصل المواطنين على القروض التي تساعدهم، وأهم هذه القروض هي:

قرض السيارات

• الذي يساعد المواطنين على أن يقوموا بشراء السيارة الخاصة بهم.
• وترفع سعر الفائدة عندما يتعطل العميل عن سداد قيمة القسط.

 تمويل الرهن العقاري

يخصص إلى الأفراد الذين يريدون أن يقوموا بشراء منزل ولا يتمكن من دفع ثمنه بالكامل، ويساعدهم البنك حتى يتمكنوا من عملية السداد.

 قروض الطلاب

هو الذي يمنح الطلاب خلال الدراسة في الجامعات أو المعاهد أو الكليات المتنوعة ليخفف عليهم أعباء الدراسة.

 تمويلات الأعمال الصغيرة

هي القروض التجارية التي يساعد بها البنك الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بالمشروعات الصغيرة حتى يطوروا الأنشطة والأعمال التجارية الخاصة بهم.

 قروض التقاعد والتأمين

هي القروض التي منحها إلى الأفراد الذين يؤمنون على الحياة ويقرضون من حسابها الشخصي.

 تمويلات توحيد الديون

هي التمويلات التي تساعد الأفراد الذين لديهم أقساط على سدادها.

 القروض الشخصية

هي التي تمنح إلى الأفراد ليقوم بمشروعات شخصية خاصة بهم.

 القروض العسكرية

هي التي تخص الموظفين في الجيش والأسر التابعين لهم ليحصلوا على ما يحتاجون إليه من قروض.

شروط الحصول على تمويل الراجحي الجديد 1443

يضع البنك مجموعة من الشروط وأهمها:

• المتقدم لابد أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.
• المقترض من الضروري أن يعمل في هيئة معتمد سواء خاصة أو حكومية.
• عمر المتقدم لا يزيد عن 60 عام ولا يقل عن 25 عام.
• عندما يتقدم الأفراد على شراء قطعة أرض لابد أن تكون مساحتها لا تقل عن 200 متر مربع.
• العميل لابد أن يكون يعمل في القطاع العام بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
• بالنسبة إلى القطاع الخاص لا تقل عن ستة أشهر.
• الشخص الذي يتقدم للحصول على قرض شراء منزل من الضروري أن تكون نسبة التعاقد على هذا المنزل 20 عام.
• الراتب الشهري للعميل المتقدم للحصول على قرض لا يقل عن 5000 ريال سعودي بالنسبة إلى القطاع العام.
• بالنسبة إلى القطاع الخاص لا تقل عن 7400 ريال سعودي.