طريقة إسقاط الأقساط فى بنك الراجحي من على العملاء

طريقة إسقاط الأقساط فى بنك الراجحي من على العملاء

بنك الراجحي، أحد أكبر وأهم البنوك السعودية والتي تعمل على تقديم القروض المختلفة والمتنوعة للمواطنين بالإضافة لتوفير بطاقات الائتمان التي تعمل على التسهيل للعملاء فى سداد قيمة الأقساط، ومؤخراً أعلن البنك تقديم إعفاءات لبعض الفئات التي تتعامل مع بنك الراجحي لإعفائهم من سداد قيمة الأقساط بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ويكون بناء على شروط تم وضعها بمعرفة البنك، وسنقوم بتوضيح كافة التفاصيل لكم الأن.

إعفاء بنك الراجحي بعض العملاء من سداد الأقساط

الجدير بالذكر هنا أن بنك الراجحي لا يعد البنك الوحيد الذي صدر عنه إعفاءات من سداد قيمة الأقساط بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بل صدر القرار عن بعض البنوك الأخرى، وجاء القرار بعد الأزمة الأقتصادية التي تعرضت لها البلاد مؤخراً وتركت أثر سلبي كبير على بعض المقترضين من البنوك.

شروط الحصول على إعفاء بنك الراجحي 1442

أوضح مصرف الراجحي السعودي الشروط اللازم توافرها للحصول على إعفاء سداد الأقساط من مصرف الراجحي وهي:

  • تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت عجز العميل عن سداد أقساط القرض، ويتم تقديم الطلب للبنك.
  • تقديم الأوراق الخاصة بالقرض الذي حصل عليه العميل من مصرف الراجحي.
  • يحصل العميل المتوفي عن إعفاء تام من سداد قيمة الأقساط.
  • فى حال تواجد شركاء فى القرض يتم تقديم الأوراق والبيانات الخاصة بهم لبنك الراجحي.

أسباب رفض طلب الإعفاء عن المتوفي

كما أكد مصرف الراجحي أنه إذا ثبت سبب وفاة العميل المقترض من مصرف الراجحي ليست وفاة طبيعية بل تندرج تحت سبب:

  • الأنتحار.
  • حكم قضائي.
  • نتيجة سباق.
  • ممارسة الألعاب الخطيرة.

يحرم المتوفي من سقوط أقساط القرض من عليه، بل ينتقل للورثة وأهله لسداد قيمة القرض عن المتوفر.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بأقساط بنك الراجحي التي يتطلب تسددها بشكل شهري ومع الأزمة الأقتصادية التي تعرضه لها العالم مؤخراً بسبب فيروس كورونا قد أثرت على العملاء وسداد قيمة الأقساط، لذلك اوضحنا لكم حالات الأعفاء التيصدر عنها قرار من خادم الحرمين الشريفين بالأعفاء من قيمة الأقساط، والأوراق المطلوب تقديمها بالأضافة للمستندات، فى انتظار تعليقاتكم التي نسعد بها دائماً.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *