قسط 50,000 ريال بأقل راتب 1900 ريال بدون كفيل لدى تمويل إمكان

قسط 50,000 ريال بأقل راتب 1900 ريال بدون كفيل لدى تمويل إمكان

نجح تمويل إمكان مصرف الراجحي في توفير تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامه الشرعية حيث يمكن الحصول على التمويل بدون الحاجة إلى كفيل لكل العاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو القطاع الخاص ولكن بشرط توفير فترة عمل تصل إلى ثلاثة شهور على الأقل للموافقة على طلب التمويل ويحتاج أقل راتب شهري 1900 ريال من السعودي فقط لا غير وربما يصل التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية لعام 2021م ويمكن التقديم على التمويل من خلال تطبيق الجوال التابع إلى شركة إمكان للحصول على التمويل بدون كفيل وبلا تحويل راتب بالتقسيط لمدة 60 شهر في السعودية كأطول فترة سداد ميسرة لدى تمويل إمكان السعودي.

الشروط المطلوبة لتوفير تمويل إمكان السعودي بالمملكة

يتطلب تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية توفير فترة عمل تصل إلى ثلاثة شهور فأكثر من ذلك لقبول طلب التمويل لدى إمكان مصرف الراجحي في المملكة وهناك الكثير من المواطنين السعوديين لا يعرفون شروط تمويل إمكان لذلك سوف نوضحها الآن:

  • يتطلب التمويل توفير فترة عمل تصل إلى ثلاثة شهور في القطاع الحكومي أو شبة حكومي.
  • متاح التقديم الإلكتروني على قرض إمكان لكل العملاء العاملين في القطاع الخاص سواء كانت الشركة معتمدة أو شركة غير معتمدة.
  • العمر يبدأ من عشرون عاماً عند طلب التمويل الميسر لدى إمكان للتمويل المقدم من مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.
  • يجب عدم تعثر العميل المتقدم والتأكد من ذلك من خلال تقرير سمه السعودي.
  • لابد من فتح حساب في مصرف الراجحي السعودي بالمملكة عند طلب تمويل إمكان.

كافة المزايا التمويلية التي يقدمها إمكان للتمويل بالسعودية

  • أمتاز بأنه قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامه الشرعية.
  • يمتاز تمويل إمكان بأنه بدون موافقة الكفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
  • تمويل يمتاز بالموافقة السريع على مبلغ التمويل الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي.
  • التمويل متاح لجميع العملاء الحاصلين على الجنسية السعودية بأقل راتب شهري من 1900 إلى 2000 ريال سعودي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *