بدء توقيع الإنذارات الكتابية على المنشآت المخالفة من قبل وزارة الاقتصاد، بدأت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطات الترخيص المعنية في الإمارات بتطبيق المرحلة الأولى من الجزاءات الإدارية والتي تتمثل في إنذار كتابي للمنشأة المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لعام 2020 فيما يخص تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك في الأول من يوليو الجاري، بينما تبدأ المرحلة الثانية في 8 من الشهر ذاته على المنشآت التي لم تقم بإصلاح أوضاعها في هذه الفترة، حيث يتم فرض غرامات مالية على هذه المنشآت.

المنشآت تستجيب لتشريعات المستفيد الحقيقي

أكدت وزارة الاقتصاد أن 85٪ من المنشآت استجابت للتشريعات والقوانين الخاصة بالمستفيد الحقيقي، وقامت بتوفير البيانات التي تطلبها جهة الترخيص، بينما يوجد 15٪ من الشركات لم تسجل بياناتها خلال فترة التسجيل التي منحتها إياها، ويعد التزام هذه الشركات بتوفير البيانات مطلب إلزامي يقع من يخل به في دائرة الجزاءات الإدارية والغرامات المالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لعام 2020، وتبدأ بالإنذار الكتابي أولا، وفي حالة عدم الاستجابة تفرض غرامة قدرها 100 ألف درهم، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية مثل: إيقاف الرخصة لمدة عام، ويتم ذلك بعد إجراء تفيش مكتبي لسجلات المؤسسة أو زيارة محل عمل المنشأة.

أهمية إدراج بيانات المستفيد الحقيقي

دعت وزارة الاقتصاد المؤسسات التي لم تقم بتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي بضرورة الإسراع في ذلك لتجنب تطبيق الغرامات المالية والإدارية، كما أن تقديم هذه البيانات يساعد الحكومة في التصدي لجرام غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ودعم الشفافية في بيئة العمل، كما أنها تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تساهم في جذب المستثمرين، وتتضمن إجراءات المستفيد الحقيقي إنشاء سجل بيانات خاص بالمستفيد الحقيقي لدى المنشأة والتحقق من صحة البيانات المدونة والعمل على تحديثها بشكل مستمر.