معرفة نظام التخصيص الجديد وأهم قواعد معاملة الموظفين والعمال داخل المملكة السعودية، قد أعلنت بشكل رسمي السلطات داخل المملكة السعودية عن نظام التخصيص والتحول الذي تم التحدث به في اجتماع مجلس الوزراء السعودي تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين والذي يعمل بشكل دائم إلى تحسين الخدمات التي يستفيد منها المواطن والمقيم بشكل عام، وذلك نظرا لرؤيته2030

وبالتالي قامت السلطات السعودية إلى تحقيق كافة الخدمات التي تفيد جميع المواطنين في جميع المجالات، وبالتالي قامت بالتنسيق مع بعض القواعد الهامة التي تتعلق بالموظفين والعمال في كافة القطاعات من خلال هذا النظام الجديد، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهداف نظام التخسيس السعودي والقطاعات المستهدفة.

 قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات

أكد مجلس الوزراء السعودي أنه تم الموافقة بشكل رسمي على بعض القرارات الهامة التي تتعلق بالقواعد والترتيبات لجميع الموظفين والعمال في القطاع الخاص والتي تتعلق بالتحول والتخصيص، بجانب أنه تم الموافقة بشكل رسمي على إنشاء وتأسيس هيئة جديدة لزيادة التطوير والابتكار في كافة المجالات تحت اسم هيئة التنمية البحث والتطوير والابتكار.

 أهداف نظام التخصيص السعودي

•  من أهم الأهداف الخاصة بنظام التخصيص السعودي هو إنشاء العديد من المشروعات في الكثير من المناطق المتنوعة داخل المملكة السعودية بشكل عام.
•  يتم جذب جميع المستثمرين الأجانب يتم التعاون والمشاركة مع السلطات السعودية لإنشاء العديد من المشروعات الهامة.
•  يتم العمل على تلبية جميع الأصول الحكومية لزيادة الكفاءة بشكل عام خاصة الخدمات في كافة المجالات حيث يساعد هذا النظام على منح جميع المستثمرين السعوديين أو الأجانب خصوصي للتخصيص.

 أهم القطاعات المستهدفة بنظام التحويل والتخصيص

1.  النظام الجديد الذي تم تحديده من خلال مجلس الوزراء بالمملكة السعودية يهدف إلى تحسين المستوى الاقتصادي داخل المملكة السعودية وقام بإضافة بعض القطاعات الهامة والهيئات إلى هذا البرنامج وكذلك القطاعات والجهاز الجديدة كالآتي:
2.  تشمل القطاعات الجديدة قطاع الحج والعمرة وقطاع النقل العام وكذلك قطاع الصحة وقطاع الإسكان وقامت بتحديد قطاع التعليم والصناعة والثروة المعدنية، وتتضمن أيضا قطاع البيئة والمياه الزراعية.
3.  تشمل أيضا انقطاع الداخلية وقطاع الأعمال الإعلامي وكذلك قطاع الرياضة قطاع الطاقة والبلديات وقطاع المالية، كما تتضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع النقل العام والصحة.