قامت المنصات الإلكترونية بفرض ضوابط وأحكام يجب اتباعها للتمكن من الحصول على العقار، فقد قامت الهيئة العامة للعقار بإصدار ضوابط الإعلانات العقارية التي يجب مراعتها، ونذكر من خلال هذا المقال إنها تهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات، وتعمل الهيئة العامة للعقار في إطار مؤسسى تنظيم الإعلانات عن العقارات من خلال المنصات الإلكترونية صدور ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية وتصنيفها، تعزيزًا لموثوقية السوق والحد من الإعلانات الوهمية.

ضوابط الإعلانات العقارية:

وتشمل الضوابط التي تم إصدارها اليوم عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:

1. أن يكون المعلن سعودي الجنسية.
2. أن يتم تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني.
3. أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلًا للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطًا عقاريًا بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي
4. ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.

متطلبات الترخيص للمنصات العقارية:

ومن المعلوم من خلال عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي أن الهيئة متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية قد أصدرت من خلال صفحتها الرسمية كافة المتطلبات الخاصة بها، بالإضافة إلى إنه تم تصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية، حيث تهدف إلى تعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة، فيما سيتم العمل وفقها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وقالت الهيئة العامة للعقار إنه بالإمكان الاطلاع على ضوابط ومتطلبات الإعلانات والترخيص للمنصات العقارية عبر الرابط مشددة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص ستتخذ عدداً من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عام، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.

تنظيم القطاع العقاري:

ومن الجدير بالذكر أن هذه الضوابط التي تم الإعلان عنها جاءت بهذا الشكل لكي تضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري، وذلك تحت إرشادات وإشراف محافظ الهيئة العامة للعقار برئاسة الاستاذ  عصام بن حمد المبارك، بالإضافة إلى حفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع، ونوّه معاليه إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقًا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيويًا ويتميز بالثقة والابتكار، لافتًا إلى أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ تم بناؤها على 4 ركائز وهي كالتالي:

1. حوكمة القطاع العقاري
2. وتمكين واستدامة القطاع
3. وفعالية السوق
4. وخدمة الشركاء