أعطت وزارة التجارة السعودية مهلة لمخالفي نظام مكافحة التستر حتي تاريخ 15 محرم من عام 1443 هجرياً لتصحيح أوضاعهم قبل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في بنود لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر ، وتهدف هذه اللائحة إلي إتاحة الفرصة للراغبين من ممارسي الأنشطة الاقتصادية من المواطنين والمقيمين في تصحيح أوضاعهم ، علي أن يعفي من يقوم بتقديم طلب الإفصاح وتعديل الأوضاع من أي عقوبات تنص عليها اللائحة وما يتلوها من ضرائب بأثر رجعي علي قيمة الدخل ، ونصت علي أن البنود الخاصة بقوانينها لا تخل بالحقوق الخاصة للمتعاملين عليها من سعوديين ووافدين ، ويمكنكم الاطلاع علي بنود اللائحة التنفيذية وخيارات تصحيح الأوضاع من خلال موقع ثقفني.

خيارات لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

1. الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي من الأجانب المقيمين بالمملكة فيا يخص السجلات التجارية وتسجيل ملكيات المنشآت.
2. استمرار المواطن السعودي في مزاولة نشاطه الاقتصادي بشراكة اجنبي مستوفي للشروط النظامية الخاصة بوزارة التجارة السعودية.
3. خيار البيع أو التنازل أو إنهاء النشاط من قبل المواطن تبعاً للوائح النظامية من وزارة التجارة.
4. تصحيح أوضاع الأجانب وفق امتيازات الإقامة المميزة وأحكام نظامها.
5. المغادرة النهائية للوافد بعد تقديمه تعهد معلن وفق نظم الوزارة خلال ثلاثون يوماً لإخلاء طرفه من أي معاملات أبرمها بالمنشأة.
6. تسجيل المنشأة باسم أجنبي مقيم من المواطن بالاتفاق بينهما مع استيفاء شروط الوزارة.

إجراءات الإفصاح

وفق البنود السابقة يقوم صاحب النشاط بتحديد خياره لتصحيح وضعه ويقوم بتقديم نموذج الإفصاح وفق متطلبات الوزارة بالإجراءات التالية :

1. يتم مراجعة طلبات التصحيح ومخاطبة أصحاب الطلبات في مدة تسعون يوماً لتصحيح أوضاعهم وتمتد المدة حسب رؤية الوزارة لأسباب ذلك.
2. في حال عدم تصحيح الأوضاع علي شروط البند السابق يقوم صاحب المعاملة باختيار نظام آخر من الست أنظمة في خيارات اللائحة ويمنح فترة مائة وثمانون يوم مهلة من تاريخ انقضاء التسعون يوماً الخاصة بالفقرة 1 .
3. تقوم الوزارة بعد ذلك بنظر طلبات تصحيح أوضاع المخالفين من المواطنين والأجانب وصلاحية الطلبات واستيفائها لضوابط نظام مكافحة التستر رقم 22/م ورقم 4/م الصادرة في أعوام 1425 و 1442 هجرياً.

نموذج الإفصاح

يحتوي نموذج الإفصاح كما هو وارد علي الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة السعودية علي بعض البيانات التالية :

1. البيانات الشخصية لأصحاب المعاملات والنشاط المراد تصحيح وضعه.
2. بيانات تواصل أصحاب النشاط المراد تصحيح وضعه.
3. بيانات السجل التجاري للمنشأة المراد تصحيح وضعها.
4. نوعية النشاط وعدد أفرع النشاط ومدة مزاولته ومتحصلات النشاط المطلوب تصحيح وضعها.
5. بيانات تراخيص وتصاريح مزاولة النشاط إن وجدت.
6. ما يفيد اتفاق المواطن والمقيم علي تصحيح وضع المنشأة ، إن وجد.
7. بيانات المقيم المنقول له الملكية في حال تصحيح الأوضاع عن طريق نقل الملكية لأجنبي.
8. أي بيانات أخري قد تطلبها الوزارة لاستكمال طلب تصحيح الأوضاع

ومن خلال موقع وزارة التجارة السعودية يمكنكم الإطلاع علي الأحكام الختامية للائحة فيما يخص أوضاع المخالفين.