تم الإعلان من قبل وزير المالية بالمملكة العربية السعودية على أن الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 30% حيث أن هذه نسبة معقولة للغاية، حيث أن بعد إعلان وزير المالية السعودي على أن سوف يتم انخفاض قيمة الضريبة المضافة على قيمة المضافة الي 5% وهذا ما يتراوح ما بين سنه و 5 سنوات، حيث أن مستويات الدين ليست مقلقة داخل السعودية، ومن الجديد بالذكر أن المملكة تزداد بالعيد من الثروات الكثيرة، في صندوق الاستثمارات العامة.

زيادة الضريبة :

حيث أن رؤية المملكة العربية السعودية في 2030م لكي يتم تحقيق برامج الرؤية، ومن الجدير بالذكر أن زيادة ضريبة القيمة المضافة قد بلغت حتى 15% حيث أن هذا كان يعد الخيار الأفضل من خيارات مجموعة خيارات سيئة، ومن المؤكد أن هذا برنامج التخصيص سوف يتم السماح للقطاع الهلص لكي يتم العديد من المشاريع، التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة ومساهمة القطاع الخاص لكي يتم ارتفاع من 45% الي 51% في العام الماضي 2020م.

إعادة النظر في الضريبة المضافة :

في الفترة الأخيرة أوضح وزير المالية على أن جميع الضرائب في العالم تعتبر جزءًا هاماََ من مصادر الدخل، حيث أن الضريبة تنخفض مرهرن بالكثير من عوامل اقتصادية، ولذلك تم التأكد على أن سوف يتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة وهذا عند تحقيق العديد من المستهدفات منها لكي يتم توسيع الاقتصاد، وزيادة أسعار النفط.

ومن المؤكد أن المملكة العربية السعودية في 2030م سوف تساهم بصور عديدة في اعاده هيكلة المالية العامة للدولة، وهذا ما تم من خلال وزير المالية، ولذلك تم الايضاح على أن هذه الهيكلة قامت بمساهمة في توفير حوالي 400 مليار ريال سعودي مخصص، وهذا كان من قبل تهدر في أبواب الإنفاق.

ولذلك تم الإشارة الي أن مستويات افديت العام للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ إلى 33% وهي معقولة مقارنة بدول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ذلك أن جميع مصادر التمويل من التمويل والاحتياطي والثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولذلك حيث أن الدور الذي أعطته رؤية المملكة العربية السعودية للقطاع الخاص، الذي قد ساهمت زيادة في الاقتصاد السعودي الي 51% في نهاية العام الماضي 2020م مقابل نحو 45%.