الهيئة القومية تنفي صحة إيقاف صرف المعاشات لمن لا يحمل البطاقات الزرقاء القديمة

الهيئة القومية تنفي صحة إيقاف صرف المعاشات لمن لا يحمل البطاقات الزرقاء القديمة

زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن إيقاف الصرف على البطاقات الزرقاء القديمة وهذا ابتداء من شهر يونيو 2021م ولذلك تم الإعلان من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنفي هذه الشائعات، ولذلك تم الايضاح على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه المستفيد، يكفله له القانون، ومن الجدير بالذكر أن لا يجوز حرمان المستفيد أو إيقاف صرفه على الإطلاق، وهذا من حق المواطن المستفيد من المعاش.

بالإضافة إلى ذلك أن تم الإعلان من الدولة على استمرار في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية لجميع المواطنين المستفيدين لأصحاب المعاشات، والمستحقين أيضاََ، حيث أن لا يتم أي إنقاص من الرواتب على الإطلاق، ولذلك تم التأكد على أن من حق جميع أصحاب المعاشات الحق الأصيل في اختيار أي جهة لصرف استحقاقاته التأمينية المقررة لأصحاب المعاش.

ومن المؤكد أن قام رئيس الهيئة على أن الدولة تقوم لكي تسعى لإتاحة العديد من وسائل الصرف وهذا لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولذلك تم الايضاح عن تدعم عمليات السحب النقدي لجميع المواطنين المستفيدين فقط.

منتجات الجهاز المصرفي العديدة المتطورة :

  1.  المحافظ الإلكترونية من قبل الهاتف المحمول.
  2.  المشتريات من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية.
  3. نقاط البيع العديدة الإلكترونية لجميع المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الاستخدامات سواء كانت نقاط البيع الالكترونية من خلال المواقع الإلكترونية، سوف يتم من خلالها كافة عمليات الشراء من المحال التجارية، حيث أن في هذه الحالة سوف يتم سداد جميع الاستحقاقات الحكومية.

ولذلك تم الايضاح على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن أن تسخر جميع إمكانياتها لكي يتم تسهيل وتبسيط وتطوير الأمور على جميع أصحاب المعاشات والمستحقين، ولذلك تم التأكد سواء كان التحول من قبل كروت الصرف، وهذا من المحافظ الإلكترونية لكي يتم ضمان الحصول على المعاشات والمستحقين لتقديم جميع المزايا الممكنة من قبل عملية التحويل لجميع المواطنين المستفيدين.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *