الإعلان عن الميزانية السعودية الجديدة 2020 يوم الاثنين 9 ديسمبر رسمياً، لتشمل متغيرات زيادة الإنفاق الحكومي ، من أجل دعم النمو الاقتصادي للبلاد، كما ستتضمن شمول الميزانية لرفع تدريجي شامل في أسعار الطاقة من أجل تخفيف الضغوط على الحكومة، وبالطبع سيكون كل ذلك من خلال خطوات استراتيجية تهدف بها الحكومة إحداث تغيرات من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي على المدى البعيد.

الميزانية السعودية الجديدة 2020

يشمل برنامج التحول الوطني الذي تستهدفه المملكة كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية التنموية، من أجل مستقبل أفضل وتطور زاخر للمملكة في الأعوام القادمة يواكب عصر التقدم والتطور، وتم الإعلان كذلك عن برنامج التوازن المالي أيضا أحد برامج الميزانية العامة للدولة.

الميزانية السعودية الجديدة 1441-1442 تتضمن أهم البنود التالية حسب التوقعات المرئية بخصوص الحديث عن ميزانية 2020، وأهم النقاط:

• الإعلان عن الميزانية السعودية الجديدة للسنة المالية 1441/1442 رسمياً.
• تعرض البلاد في الفترة الأخيرة لظروف اقتصادية عصيبة لم تعاني منها المملكة وحدها، بل شهدتها كل الدول بشكل عام.
• سوء الأحوال الاقتصادية وبطء النمو الاقتصادي، وتدهور بالغ في أسعار النفط.
• وسائل إيجاد الحيلولة لمواكبة كل تلك المتغيرات مع الحفاظ على تطلعات المملكة نحو مستقبل أفضل، في السنوات القادمة.
• التشديد على متانة اقتصاد المملكة، وامتلاك القوة القادرة على الوقف في وجه أية مصاعب وتحديات اقتصادية موجودة.
• تبني المملكة لرؤية شاملة ومتكاملة في عام 2030، وفقا لمناهج اقتصادية إصلاحية شاملة، من شأنها أن تفتح مجالات واسعة، لتواجه أية تحديات تواجه البلاد في السنوات القادمة.

وتضمنت ميزانية 2020 عجزا بقيمة 187 مليار ريال.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).

تم فعلياً الشروع في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية المقررة ضمن برنامج التوازن المالي وفق آليات بنود الميزانية السعودية 1439، إذ يستمر برنامج حساب المواطن السعودي الذي يعد من أهم برامج التوازن المالي، والذي يهدف إلى توفير البدل النقدي للمواطنين السعوديين، كما تسعى رؤية المملكة 2030 من خلالها تطبيق برامج الميزانية السعودية الجديدة إلى ما يلي:

• التحكم في الإنفاق الحكومي بشكل مناسب ليضمن رفع كفاءته وزيادة الإيرادات غير النفطية.
• الوصول إلى تحقيق التوازن المالي.
• تحقيق التنوع في مصادر الدخل.
• تحقيق التوازن في ميزانية المملكة بحلول السنة المالية 2020.