قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتقديم بعض التعديلات علي نظام قانون العمل الخاص بشؤون الموظفين والعاملين و نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة ويأتي ذلك في سبيل دعم القطاعين الخاص والحكومي ، وأتت تلك التعديلات وفقاً لمرسوم ملكي يحمل رقم م/33 في 13/9/1421  وقد نص التعديل علي ضبط بعض المواد الخاصة بشؤون المكفولين والعمال وعلاقتهم بأصحاب العمل واختصاصات مكاتب العمل والجهات الخاصة بالفض في النزاعات وإقرار أحكام الدعاوي ، واشتملت المواد الخاصة بهذا النظام علي خمس مواد ابتداءً المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة وانتهاء بالمادة 65 من نفس النظام التأميني وفي مقالنا التالي نستعرض المادة 62 والمادة 63 من قانون التأمينات الاجتماعية بالمملكة.

منصوص ومفهوم المادة 62 والمادة 63 من قانون التأمينات الاجتماعية بالمملكة

وفق ما هو وارد بموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء فان المادة 62 من قانون التأمينات الاجتماعية تنص علي الآتي :

• يتم فرض غرامة لا تزيد علي الـ 5 آلاف ريال سعودي علي كل صاحب عمل غير ملتزم بأحكم النظام الجديد .
• ويراعي مضاعفة القيمة للغرامة في حال التكرار، علي أن تصبح الغرامة عن الخطأ في حق فرد واحد من العمال وتساوي إجمالي القيمة خمس ألاف عن كل عامل وقع بحقه إخلال في القانون .
• ولا يزيد مقدار الغرامة الإجمالية علي الـ 50 أل ريال عن كل مره، وهذا دون التعدي علي تنفيذ أي عقوبات وفق أحكام أي قانون آخر لتصبح سارية معاً .
• وفي حال تقدم الشخص ببيانات غير صحيحه بهدف التضليل في تقديم الغرامات يجازي بغرامة ألفين ريال سعودي ويراعي المضاعفة أيضاً عن كل مرة، ويتم إلزامه بدفع أي تعوضيات مترتبه علي المعلومات الخاطئة.
• تقوم اللجان المختصة بالتحقيق بالنظر في المخالفات من داخل مكاتب جهة العمل.
• يتم استصدار قرار الغرامة من قبل محافظ المؤسسة ، ويحق للمدعي ضده الاعتراض خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغه بالقرار طبق المادة 61.
• لا تسري أحكام القانون علي المخالفات التي تعدي وقوعها مدة الخمس سنوات.

وعلي كافة أصحاب العمل والموظفين مراجعة كافة مواد نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة والالتزام بما جاء فيها تجنباً لأي إخلال قد ينجم عن غرامات قد تضر بصاحب العمل والمنشأة والنشاط كذلك.

منصوص ومفهوم المادة 63 من القانون

تنص المادة 62 والمادة 63 من قانون التأمينات الاجتماعية بالمملكة علي ضوابط تخص الغرامات في مخالفة قانون التأمينات الاجتماعية واختصاص المادة 63 في الآتي:

• تنص علي أن كل الاتفاقات الصادرة من الأفراد المشمولين بنص قانون التأمينات بما يخالف أحكام القانون نفسه تعد باطلة إن كانت محل ضرر للمستفيدين من القانون أو لذويهم.
• أي اتفاق من شأنه إلحاق أعباء أو ضرر إضافي بمشمولي نص القانون يعتد به باطلاً بموجب مخالفته للمواد 61 و 62.

وأخيراً يمكن لكل موظف التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وإضافة مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التأمينات الاجتماعية.

والفيديو التالي يشرح المواد من 61 الي 65 من قانون التأمينات الاجتماعية: