إلغاء رسوم تأشيرة العمرة: أمر ملكي بإلغاء رسوم تأشيرات الحج والعمرة والعودة للنظام القديم

قرارات وأوامر ملكية اليوم، إالغاء رسوم العمرة، أصدر سمو الملك سلمان بن عبد العزيز أومر ملكية اليوم بإلغاء كافة الرسوم المقررة الخاصة بتأشيرات العمرة لجميع الدول حول العالم، كذلك إلغاء رسوم العمرة عن الزيارات المتعددة والتى جاءت ضمن الأوامر الملكية التى اصدرها سمو الملك سلمان منذ فترة قليلة.

إالغاء رسوم تأشيرة العمرة، أكدت مصادر قريبة من الديوان الملكي السعودي ان سمو الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قد وجه قرار بإلغاء الرسوم على تأشيرات الحج والعمرة، المفروضة على المعتمرين من مختلف دول العالم، سواء بالنسبة لمن يرغب في أدائها للمرة الأولى، أو لمن ينوي التكرار.

قرارات وأوامر ملكية: إلغاء رسوم تأشيرات العمرة

فى يوم الثانى من أكتوبر الماضى قد اصدرت الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية قراراً بفرض رسوم على التاشيرات الخاصة بالحج والعمرة، مما نتج عنه الكثير من الجدل والتوتر واستياء كبير لهذا القرار المفاجئ، بينما ينتج عن هذا القرار رفع قيمة وثمن التأشيرات حسب الزيارة الثانية للمعتمرين او الحجاج.

كما أضاف اكثر من مصدر سعودي أو وزارة الحج قد أبلغت  أنها لن تستطيع تحقيقه خطتها التشغيلية  هذا العام بسبب هذه القرار الذي سيؤدي إلى تراجع أعداد المعتمرين إلى أكثر من النصف.

وعبر موقع ثقفني سنباشر متابعة كل ما هو جديد عن الأوامر الملكية الصادر من الديوان الملكى التى يصدرها سمو الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين والعاهل السعودي، وفقه الله لم يحب ويرضى.

وحتى الان لا يوجد أي تصريح رسمي من أي جه سعوديه بشان القرار  السابق غير ما أذاعته القناه الجزائرية ولم يتم التصريح سواء بالتكذيب أو الموافقة وسوف نوافيكم بأي قرار بهذا الشأن

اسعار تأشيرة العمرة من مصر  2017

قرر أصحاب الكثير من شركات السياحة المصرية، مقاطعة المشاركة في المعارض السعودية الخاصة  بالعمرة وذلك  لتوجيه رسالة قوية للاعتراض على زيادة رسوم التأشيرة التى تزيد من سوء الوضع الراهن للشركات أوضحكت مصادر فى وزارة السياحة السعودية، أنه توجد أمور مختلفة متعلقة بخفض رسوم العمرة التى تم تقديمها إلى مجلس الوزراء بخصوص خفض سعر التأشيرة الثانية من 2000  إلى 200 ريال، وسيتم الاتفاق قريباً على سعر موحد.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *