قرار تعويم الجنيه ورفع سعر الوقود قيد التطبيق بعد أسبوعين من الآن كحد أقصى

كتب: آخر تحديث:

تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود ، هي من أكثر الأمور الصعبة التي تشهدها جمهورية مصر العربية هذه الأيام، خاصة مع اشتعال سعر الدولار مؤخرا، ولا تزال الحكومة المصرية رغم كل ذلك مترددة ما بين القبول والرفض لاتخاذ قرار تعويم الجنيه حتى الآن.

وقد أعربت الحكومة عن قلقها البالغ من اتخاذ خطوة تعويم الجنيه المصري ، وكذلك رفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعاره، لما قد ينجم عن تلك الخطوة بالغة الخطورة، من حدوث أي ردود أفعال عكسية شعبية، لما قد يتسبب ذلك في الأثر السلبي على المواطنين، وعلى صعيد آخر، من الواضح على ما يبدو أنها قد قامت باتخاذ قرارها فعليا فيما يخص الدعم والتعويم ، طبقا لما جاء اليوم في بعض الصحف الحكومية.

الموعد المقرر لتطبيق تعويم الجنيه وتقليص دعم الوقود

من جانب آخر أكد مصدر حكومي مسئول، بأن السبب وراء تأخير القرض، المقدم من صندوق النقد الدولي يرجع إلى التعطيل الحاصل بشأن رفع أسعار الوقود ، كما أنه قد آن الأوان إلى التسريع في تطبيق تلك القرارات، في ظل الظروف الطاحنة التي تمر بها البلاد حاليا، ولهذا فهنالك حاجة ماسة في الوهن الراهن تحديدا، إلى أن تلجأ الحكومة لصندوق النقد الدولي بسرعة، وتأخذ قرض ال 12 مليون لمدة 3 سنوات من العام الجاري 2016.

تحذير من تأخير من اتخاذ الحكومة لقرار تعويم الجنيه وتنفيذ شروط البنك الدولي 

كما أكد المسئول أيضا، على أن الحكومة ليس أمامها أي خيارات بديلة، عن الأخذ بقرار تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود ، وقد حدد لذلك الإجراء مدة لابد أن لا تتعدى فترة الأسبوعين، وذلك على أقصى تقدير، وقد حذر أيضا من محاولة التأخير والتعطيل في تطبيق تلك القرارات، حيث أنها قد تودي بكارثة محققة، وتعود بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري، كما أن المفاوضات الخاصة مع صندوق النقد الدولي سوف تسوء بشكل كبير، ولهذا لابد للحكومة المصرية أن ترضخ إلى الشروط التي وضعها البنك الدولي، حتى وإن كانت صعبة مثل تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود.

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.