قانون الخدمية المدنية لصالح من

كتب: آخر تحديث:

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

أقر البرلمان قانون الخدمة المدنية الجديد للعاملين بالدولة بأغلبية أعضائه بعد إجراء تعديلات عليه، وقد رفض البرلمان من قبل هذا القانون نهائيا وأرجعته للحكومة التي أبدت إستيائها من هذا الرفض.

ويأتي هذا القانون في إطار الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها مصر ضمن شروط البنك الدولي للموافقة علي إعطائها قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وقد صرح وزير التخطيط علي أنه سيتم تطبيق القانون فور نشره بالجريدة الرسمية،وقد أفاد سابقا أن هناك هيئات مستثناة من هذا القانون والتي لها لائحة خاصة تعمل بها.

وقد رفض جميع العاملين بالدولة هذا القانون وقامت مظاهرات ضد هذا القانون لما فيه من ظلم وجور علي حقوقهم وفتح أبواب للفساد ،فهل سيقبلون به الآن؟

ولقد صرحت الإرادة السياسية أكثر من مرة أن أعداد الموظفين العاملين بالدولة أكثر بكثير من المطلوب وأنها تحتاج فقط ربع هذا العدد،فهل هذا القانون خطوة في هذا الإتجاه ؟ أم انه حقا في صالح العاملين بالدولة.

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.