قانون جاستا ضد الدول الراعية للإرهاب يوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى

كتب: آخر تحديث:

قانون جاستا -والذي قام  الكونغرس الأمريكي بإقراره- قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما ببذل بعض الجهود لكي يمنع استخدامه وتطبيقه نظراً لخطورته وأنه يحتوي على بعض البنود التي بموجبها تتوتر العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخري ويعتبر أيضاً مصدر ضرر للولايات المتحدة الأمريكية وتناقضها مع مبدأ السيادة الدولية وقوانين العلاقات الخارجية بين الدول

وكان من الأسباب التي دفعت بالرئيس باراك أوباما بالاعتراض علي القانون هو رؤيته لكونه ضرر علي المواطنين في أمريكا فمن الممكن أن يتم عمليات إرهابية باسم مواطنين أمريكيين وفي حين تطبيق القانون يكون ذلك بمثابة الخطر الكبير علي باقي المواطنين فسوف يتم تطبيق القانون علي الولايات المتحدة حينها كونها دولة راعية للإرهاب كما ينص القانون ويتم اتخاذ القرارات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالة وبالتالي يتعرض الأمن الأمريكي للتهديد

ماهو قانون جاستا وأهم بنوده

يتيح هذا القانون برفع دعاوي مدنية ومطالبة النظر في أي قضايا إرهابية تتعلق بدول أجنبية وقضايا القتل والإصابات ومن الممكن فتح ملف قضايا 11 سبتمبر 2001 وأسر ضحايا الهجمات وبالتالي يتم مقاضاة الدول المتورطة في مثل هذه الأفعال
وللولايات المتحدة الحق في محاسبة أي شخص تسبب في أذي أو شروعه في أذي لأي مواطن أمريكي مهما كان من أي دولة وللمحاكم الأمريكية الحق في فرض عقوبات وتعويضات مالية أيضاً ضد الأشخاص المتسببين في حوادث بحق المواطنين في أمريكا أو ممتلكات أمريكية فهي تندرج تحت الأعمال الإرهابية

وتم اعتبار هذا القانون كمناقض لمعاير الحصانة الدولية وسببه لتعرض الدول والأشخاص الغير مرتكبين لأي جريمة بالأذي واندراجه تحت العقوبة وأيضاً تناقض مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية فمرتكب الجريمة شخص واحد لا يمكن لتحميل شعب دولة كاملاً المسئولية بسبب شخص ارتكب جريمة

والجدير بالذكر أن قانون جاستا -في حال تطبيقه -سوف يوجه أصابع الاتهام إلي المملكة العربية السعودية والتي بدورها سوف تسحب أرصدتها من الولايات المتحدة والتي تُقدر بمبلغ كبير جداً وهو 750 مليار دولار يتسبب في أثر كبير في الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.