فاجأت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري السوق من خلال تجاهل معدل التضخم الى مستويات قياسية، وقرر أن يبقي على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير يوم الخميس، فمع هذا القرار أصبحت سعر الفائدة على الودائع لا تزال بنسبة 11.75٪، ومعدل الإقراض بنسبة 12.75٪، في حين أن الصفقات الرئيسية والائتمان وأسعار الخصم بنسبة 12.25٪.

البنك المركزي المصري ومؤشرات التضخم:

فوفقا لتامر يوسف رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، انتظر قرار البنك المركزي المصري في ضوء ارتفاع معدل التضخم، حيث توقع خبراء في المعلوماتية الزيادة بعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وبداية موسم المدارس.

وقال يوسف إن أولوية البنك المركزي هي احتواء التضخم والحد من ذلك، وليس دعم نموه حيث “ليس هناك وقت للحديث عن تأثير أسعار الفائدة على تشجيع الاستثمار أو على النمو في الوقت الراهن” كما اضاف.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان البنك المركزي المصري أعلن أن معدل التضخم الأساسي قد سجل معدلا شهريا قدره 0.61٪ في أغسطس، مقارنة مع 0.25٪ في يوليو، وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 13.25٪ في أغسطس، مقارنة ب 12.31٪ في يوليو.

وعلاوة على ذلك، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة شهرية بنسبة 1.93٪ في أغسطس، مقابل ارتفاع بنسبة 0.74٪ في يوليو، كما سجل معدل التضخم السنوي العام 15.47٪ في أغسطس، مقارنة مع 14٪ في يوليو.