أسباب انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في الآونة الأخيرة وجهودات الحكومة للسيطرة عليه

كتب: آخر تحديث:

سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم وهي الكلمة التي تشغل بال الكثيرين في الآونة الأخيرة حتى إن لم يمتلكوا الدولار، ولكنهم أصبحوا مدركين مدى خطورة السوق السوداء وارتفاع أسعار الدولار، حيث أصبح سعر الدولار يؤثر على جميع المواطنين بكافة مستوياتهم داخل نطاق حياتهم وجميع مشترياتهم، وذلك لارتفاع أسعار جميع المنتجات ارتباطاً بسعر الدولار الذي بات سعره مؤثراً على اقتصاد الدولة بكامله، ولذلك قامت الدولة بإصدار بعض القوانين لتحجيم السوق السوداء ومحاولة السيطرة عليها؛ تفاديا لانهيار اقتصادي قد تسببه هذا السوق ومن هذه القوانين وأهمها مناقشة البرلمان لقانون إغلاق شركات الصرافة، والتي قد أغلق معظمها بالفعل وفقاً لقرار البنك المركزي وذلك لانتهاكها القوانين ومشاركتها بالسوق السوداء، مما تسبب بارتفاع الدولار وارتفاع أسعار جميع المنتجات.

السيطرة على سعر الدولار بالسوق السوداء

وقد وضعت الدولة عدة خطوات فعلية وذلك لمحاولة  السيطرة على سعر الدولار بالسوق السوداء ومن أهما:

  • غلق شركات الصرافة المخالفة للقوانين وسعر الشراء والصرف للدولار وفقاً لقرار البنك المركزي المصري.
  • القبض على كبار التجار بالسوق السوداء وتشديد عقوبة الاتجار بالعملة وتحويلها من جنحة إلى قضية جنائية والتي قد تصل عقوبة السجن بها إلى 10 سنوات ومصادرة أمواله.
  • محاولة الحصول على قرض بمقدار اثني عشر مليار دولار من صندوق النقد الدولي وذلك لتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي خلال الثلاث سنوات القادمة.
  • توفير الدولار بكافة البنوك المصرية وذلك لسد عجز التجار باحتياجاتهم للدولار وذلك لاستيراد السلع وتوفيرها بالسوق المصري.

تأثير قرارات الحكومة المصرية على سعر الدولار بالسوق السوداء

نتيجة لقرارات الحكومة مؤخراً والمتعلقة بغلق الصرافات و القبض على كبار التجار بالسوق السوداء، قد أدى ذلك للشعور بالخوف لدى جميع التجار بالسوق السوداء، مما أدى إلى اتجاه معظمهم إلي عرض دولاراتهم للبيع بشكل سريع متأثرا بقرارات الحكومة، مما أدى إلى زيادة كمية العرض للدولار بالنسبة إلى كمية الطلب بالسوق، مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء بشكل ملحوظ، وتم ذلك خلال عدة أيام قليلة بعد محاولة الحكومة تحجيم هذا السوق و الذي يؤثر على الاقتصاد بشكل عام في كافة مجالات الحياة، وبالتالي التأثير على المواطن المصري والقوة الشرائية لدخله، لسد احتياجات أسرته من كافة مستلزمات الحياة الأساسية والثانوية.

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.