موافقة البرلمان علي زيادة تكلفة بذاقة الرقم القومي

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنة في خلال الأيام المقبلة ستكون بطاقة الرقم القومي مصحوبة بتطوير وإختلاف كبير ،وذلك من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية والقاضي بزيادة الحد الأقصي لتكلفة إصدار بطاقة الرقم القومي ،أو إصدار بطاقة الرقم القومي ،أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف سيكون 25 جنيها.

وقد أضاف المصدر أن هناك تطويرا كبيرا في قطاع الأحوال المدنية يقابلة رسوم ضعيفة يتم سدادها لإستخراج الأوراق الثبوتية .

إلي جانب انه تم تحويل أكثر من 1400 سجلا مبدئيا الي مركز إصدار تستطيع إستخراج كل الأوراق الأصلية من شهادات الميلاد ،والطلاق،والوفاة ،وإثبات القيد العائلي .

وأضاف المصدر انه اخيرا تم  زيادة الحد،الأقصي مقابل تكلفة البطاقة الألوان كما انة سيتم إرسال قوافل ومأموريات إلي القري والنجوع من خلال العربيات المتنقلة .

وأضاف الي ان زيادة المراكز علي  الخريطة ومقاو ر الاحوال المدنية تساهم في تخفيف العبء عن تلمواطن من الزحمه والتكدسات .