توقفت بعض شركات الادوية العامة والخاصة عن تصنيعها لبعض الادوية وذلك نظرا للخسائر التي تعرضت لها بسبب ارتفاع سعر الدولار للخامات  المستوردة والتي تستورد نحو 95%.

لذ قرر مجلس الوزراء وأكد دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحة  انه سوف يتم زياده جميع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن ثلاثون جنيها بنسبه 20% وذلك لوقف نزيف خساره شركات الادوية وانقاذها من الإفلاس وتوفيرها بشكل دائم في السوق المحلى لعدم حوث أي أزمات وأيضا توفير جزء كبير من العملة الصعبة، وذلك بعد دراسة متانيه قبل اتخاذ هذا القرار للأدوية التي ثبت سعرها لسنوات طويله دون زياده وانه سوف يتم تشديد الرقابة على الصيدليات ورصد أي تجاوز يحدث.

كما أكد أن هذا القرار يفرض على شركات الأدوية ان تنتجع من الدواء ما يكفى السوق المحلى وفى حاله عدم الالتزام سوف يتم سحب ترخيص الدواء من تداوله بالسوق المصري.

من جانب اخر أكد نقيب الصيادلة دكتور محيى الدين أن هذا القرار سيؤدى إلى رفع هامش ربح الصيدلي على جميع الأدوية سواء كانت مصنعه محليا او مستورده.

بينما تحفظ البعض على هذه الزيادة واعتبره انحيازا للشركات الأجنبية والمصرية على حساب المواطن المصري الفقير ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات وأيضا أصحاب الامراض المزمن والأطفال.