انتهت الحكومة من إعداد مسودة قانون الخدمة المدنية المنتظر تطبيقه بعد شهرين وذلك بعد مراجعته من مجلس النواب وذلك بعد تعديل البند 18 لسنة 2015 وذلك بما تناسب مع ظروف العاملين بالدولة ,الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية

لاقى جدلا واسعا ورفضا من بعض الأوساط فور اقتراحه وذلك فيما يختص بالحدود الدنيا والقصوى للأجور والعلاوات والحوافز والأجازات , و وجدت الحكومة ضغوطات كبيرة من  قبل الموظفين فى الدولة ومما جعلها تضطر إلى تعديل بعض البنود فى هذا القانون

بغية  تفادى الاحتقان  الذى سببه ,وتقديه ثانية لمجلس النواب ,الجدير بالذكر أن أجوز الموظفين فى الدولة لن تتأثر إذا زادت عن الأجر المنصوص عليه فى المستوى الوظيفي الذى ينص عليه القانون ,لكن إن قلت بعد الجدولة فإنها سوف ترفع ألى المستوى القانوني المنصوص عليه تبعا للمستوى الوظيفي .

.