تقرير هام : بالصور والوثائق تفاصيل خضوع جزر تيران وصنافير الى السيادة المصرية لمدة 110 عاما

كتب: آخر تحديث:

“أرجو أن الموضوع ده منتكلمش فيه تأني”.. تحذير خرج على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه عددًا من ممثلي فئات المجتمع المصري، يطالب الجميع بعدم التطرق لمسألة جزيرتي تيران وصنافير، بعد رفض قطاع عريض من المواطنين، لقرار مجلس الوزراء الخاص بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي يقضي بتبعية الجزيرتين للمملكة.

“سألت كل أجهزة الدولة الخارجية والدفاع والمخابرات وأرشيفها السري هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين قالوا لا.. الورق المقدم من أجهزة الدولة بيؤكد ملكية السعودية”..

كانت تلك الكلمات السابقة هي تصريحات خاصة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وذلك بعد الأزمة الكبرى بسبب الاتفاق المصري السعودي الخاص بالإعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية واعتبار جزيرتي تيران وصنافير جزر سعودية  في خطوة خطيرة من شانها فقدان مصري سيطرتها الإقليمية على مياه مضيق تيران والعقبة حيث تقع الجزر في مكان خطير يسمح بسيطرة الدولة الواقع في حدودها الجزر على الملاحة في بين البحرين وبهذا التصريحات وضع الرئيس المصري الأمر أمام البرلمان المصري حتى يقول الكلمة الأخير في هذا الأمر ومن جانبها حاولت وزارة الخارجية المصرية في خطوة مثيرة للريبة دعم القرار الرئاسي وذلك بنشر الرسائل بين وزارتي خارجية البلدين وشهادات لبعض الشخصيات العامة لا تمت للوقع بصلة وبسبب ذلك فرضت وزارة الداخلية بتعليمات حكومية طوقا امنيا حول المؤسسات التي يتواجد بداخلها وثائق من تخص الجزر المصرية سالفة الذكر ومنها الهيئة العامة للمساحة والجمعية الجغرافية المصرية وكذلك دار الوثائق القومية  وجمعية الدراسات المصرية التاريخية تحت دعوى تواجد معلومات بداخلها تخص الأمن القومى المصري .

ولجزر تيران وصنافير أهمية استراتيجية وذلك بسبب صناعتها لثلاث ممرات يستطيع تقع سيادة الجزر في ارضه التحكم في حركة الملاحة البحرية بين في خليج العقبة حيث يقع ممران منها بين جزيرة تيران ومدينة شرم الشيخ المصرية بعمق يقدر ب290 مترأ ويطلق عليه اسم ممر انتربرايز وهو الممر الوحيد الصالح للملاحة ويقع داخل الأراضي المياه المصرية بالكامل ويقع الممر الثاني ويسمى ممر جرافتون ويبلغ العمق الخاص به حولى 73 متر  والممر الثالث يقع بين الجزيرتين بشكل مباشر  ويبلغ العمق الخاص به 26 مترا فقط وستتحكم الممرات الثلاث حركة الملاحة بخليج العقبة حيث تعتبر هي البوابة الوحيدة للخليج عبر مضيق تيران بعرض 5 كليو مترا ومن الممكن أغلاف اتجاه الملاحة في أي وقت بوجه السفن القادمة من والى ميناء أيلات في ألأرضي المحتلة.

وتعتبر الجزيرتين من المحميات الطبيعية المصرية وذلك لموقعها الذي يتواجد به عدد كبير من المستعمرات الخاصة بالشعب المرجانية والأحياء البحرية النادرة ,والتي تجذب إليها كافة السائحين المهتمين برياضة الغوص من كافة دول العالم.

1906.. الجزيرتان مصريتان رسميا

لم تقوم الدولة العثمانية العليا بترسيم الحدود البحرية الخاصة بالمملكة المصرية بعد صلح كوتاهية بين محمد على باشا ولى مصر وبين الباب العالي وقتها ولكنها قامت بترسيم الحدود البرية فقط وذلك بغرض قيام مصر بصد الهجمات الخاصة بالحركة الوهابية في وقتها والذي إرسال محمد على باشا ابنه إبراهيم باشا الذي أبدهم عن بكرة أبيهم في نجد والحجاز ولكن صرحت الدكتورة هايدى فاروق مستشار قضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود عن كونها تمتلك خرائط كاملة لشبه جزيرة سيناء توكد تواجد الجزر في نطاق المياه ألإقليمه المصرية حيث تم تكليف الدكتورة هايدى فاروق من قبل السلطات المصرية عام 2006 بتحديد قضية الجزر وقامت حينها بتسليم رئاسة الجمهورية في وقتها نسخة من خريطة توبوجرافي جوهان التي تعود إلي العام 1887 والتي توضح بشكل مفصل وقوع الجزر ضمن الأرضي المصرية.

 وفى العام 1906 قامت قوات تابعة للدولة العثمانية العليا بالتوغل في الأرضي المصرية بشبه جزيرة سيناء وقامت بالإزالة  العلامات الدولية للحدود في نطاق منطقة رفح التي كانت تابعة بشكل كامل للأرضي المصرية هي وقطاع غزة وبعد تلك الأحداث طالبت المملكة المصرية من الباب العالي بشكل رسمي بترسيم الحدود بينها وبين باقي الأرضي العثمانية الأخري حتى لا يحدث إي انتهاكات في المستقبل من جانب قوات الدولة العثمانية وبعدها اتفق الطرفان على إرسال مندوبي لكل منهما لتعين حدود مصر الشرقية حينها

 وفى نفس العام وتحديد في الأول من شهر أكتوبر قام مندوب الدولة العثمانية العليا ومندوب الخديوية  في المملكة المصرية بتوقيع اتفاقية رفح والتي بوجبها وضع خطا فاصلا بين ولاية الحجاز العثمانية في ذلك والتي انبثقت عنها المملكة العربية السعودية بشكلها الحالي بعد قيام دولتها مرتين وذلك بمساعدة من المملكة البريطانية بعد انهيار الدولة العثمانية في آلأناضول وتفتيت الأرضي التابعة لها بين القوى الاستعمارية الكبرى وسقوط أخر سلاطين بنى عثمان بعد قرون من الحكم وذلك بسبب تولى نسل السلطان سليم ابن سليمان القانوني والذي عرف بضعفه هو ومن بعده في ما يعرف تاريخيا بسلطة الحريم وخاصة في عهد ابنه السلطان مراد.

 وبعد توقيع الاتفاقية بين الدول العثمانية العليا ومصر الخديوية قام قوات تابعة للمملكة المصرية في وقتها بالانتشار والتمركز في جزر تيران وصنافير تأكيد لسيادة الدولة المصرية عليها وعلى كامل تراب شبه جزيرة سيناء.

 وفى كتاب الباحث التاريخي المعروف ومدير قلم التاريخ بوزارة الحربية المصرية والذي كان من ضمن اللجنة التي شاركت في ترسيم الحدود المصرية مع الدولة مندوبي الدولة العثمانية حيث وضح في كتابة ( تاريخ سيناء وجغرافيتها ) والذي تم صدوره في العام 1016 حيث ذكر في الصفحة السادسة عشر  أن كافة الجزر الواقعة في خليج العقبة هي جزر مصرية خالصة من ضمنها جزيرة فرعون وجزيرتى تيران وصنافير.

 ومن جانبه نشر الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وثائق وصور توضح العلامات الحدودية الخاصة بالاتفاقية عام 1906 والتي يطلق عليها اتفاقية رفح وعليا توقيع مندوبي المملكة المصرية والباب العالي ويوضح فيها حدود ولاية الحجاز من العقبة لا تيران وصنافير والتي توضح الخريطة تداخلها في نطاق الدولة المصرية.

undefined

السعودية لا تمتلك وثائق تخص الجزر حتى عام 1950

 وقال الدكتور صبري العدل الباحث التاريخي وأستاذ التاريخ بكلية بجامعة مصر الدولية عن حصوله على بعض الوثائق التي تعود للفترة بين عامي 28 و50 تتحدث عن الجزر حيث اكد لبعض الصحف المصرية من بينها جريدة البداية أن الجهة المسئول عن الحدود في المملكة المصرية في وقتها حيث كان يطلق عليها مصلحة الحدود قامت بمراسلة وزارة الخارجية المصرية في وقتها وطالبت منها الرد حول ملكية الجزر للحكومة المصرية حتى تقوم برفع العلم المصري عليها ولكن موظفي الوزارة لم تكن لديهم معلومات كافية حول تلك الجزر في ذلك الوقت وجاء الرد على بعد وجود خطابتها تخصها من إي جانب كان.

وأضاف أن اندلاع حرب فلسطين عام 1948، وما تلاها من أحداث ثبتت أقدام الوجود اليهودي في منطقة أم الرشراش (ميناء إيلات)، وأصبح للاحتلال الإسرائيلي منفذًا على البحر الأحمر، وبات هناك نشاطًا عدائيًا للوجود المصري في خليج العقبة، ومن ثم كان هناك ضرورة ملحة لاستخدام جزيرتي تيران وصنافير استخدامًا استراتيجيًا وعسكريًا، لافتًا إلى أن جريدة الأهرام نشرت خبرًا في 12 يناير 1950 حول مطامع إسرائيل في جزيرة تيران، وأشارت إلى أن نائبًا يهوديًا أثناء استجوابه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أكد أن هناك جزيرة (تيران) لا يرفرف عليها علم أي دولة ويحث حكومته على احتلالها.

وقال الدكتور العدل أن الحكومة المصرية قامت بتشكل لجنة خاصة فى عام 1950 من اجل دراسة كافة الامور اللوجستية بالجزر والأماكن الخاصة برسو السفن على سواحلها وكذلك طبيعتها الأرضية وإقامة ثكنات عسكرية بها للدفاع عنها

 وقال العدل أن وزارة الحربية المصرية والبحرية المصرية في ذلك الوقت قامت بعد رد وزارة الخارجية عليها في العام 1952 برفع العلم المصري عليها في يوم السادس والعشرون من يناير عام 1950 وكذلك تم احتلال صنافير في الثامن والعشرون من يناير من العام نفسة وقال الدكتور العدل أن كلمة الاحتلال التي تم ذكرها في الوثائق  تعنى أعادة تمركز وحدات الجيش المصري هناك  حيث اكد عدم تواجد إي وثائق سعودية تثبت ملكية المملكة العربية السعودية للجزر أو حتى تواجد خطابات بين مصر والسعودية تطلب خلالها المملكة حماية الجزر من الاحتلال الإسرائيلي عليها

 

مرسوم ملكي و3 قرارات واتفاقية.. ” تيران وصنافير ” ذات سيادة مصرية

قامت مصر على مدى أربعون عاما بالإصدار العديد من القرارات التي تثبت ملكيتها للجزر من أهمها القرار الخاص بملكية المياه هناك للمملكة المصرية

undefined

 

undefined

 

 

.

 

undefined

undefined

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.