على غرار ما تهدف اليه الدولة ومنظمتها الاساسية من العمل على تطوير الراس المال التجاري والاقتصادي المصري وايضا ما تسعى اليه من جعل الاقتصاد المصري اقتصاد مستقل فقد كان لابد اولا من ان تتجه جميع اعين واهتمامات المسئولين الى العمل على تطوير القوة الصناعية الخاصة بمصر.

ولن يتحقق هذا الا من خلال العمل على تطوير جميع الافكار الصناعية والتجارية الحديثة ومن هنا كانت نقطة الانطلاق عندما اعلن بنك مصر انه سوف يقوم بضخ مبالغ كبيرة من المال لدعم المدينة الصناعية التي كانت الحكومة قد اعلنت عن البدء في العمل بها حاليا من اجل النهوض بالصناعة المصرية ودعم الافكار التجارية والصناعية الجديدة.

وعليه فقد قرر البنك المركزي دعم هذه المشاريع التي سوف تقام على ارض المدينة الصناعية ضمن حركة دعم المشروعات الصغيرة التي تبانها البنك المركزي من قبل وفي تصريح لنائب مدير بنك مصر قال ان البنك سوف يقوم بضخ مبلغ 90 مليون جنيه مصري لانشاء مصانع المدينة الصناعية بفائدة لا تزيد عن خمسة بالمائة.