رسوم العمالة الوافدة 1438، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حقيقة زيادة الرسوم على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، خاصةً بعد تداول عدة أخبار على المواقع الإلكترونية تفيد برفع قيمة الرسوم المفروضة على العمال الوافدين.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنهت حالة الجدل التي سببها خبر رفع رسوم العمالة الوافدة خلال الأيام الحالية، وأثارها على ما يزيد عن 11 مليون من العمالة الوافدة للأراضي السعودية، بعد ورود العديد من الأسئلة لخدمة الدعم الفني التي تقدمها وزارة العمل لعملائها.

حقيقة زيادة رسوم العمالة الوافدة

نفت وزارة العمل ما أشيع من أخبار حول زيادة رسوم الرخص الخاصة بالعاملة الوافدة،  وقالت الوزارة في ردها على التساؤلات:

‘‘إنه لا صحة للحديث الذي تم تداوله حول زيادة رسوم رخص العمل التي يتم تحصيلها سنوياً من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص‘‘.

وأضاف توضيح وزارة العمل، أنه في حالة صدور أي قرارات تخص زيادة رسوم العماله الوافدة 1438، سيتم نشر القرارات على المواقع الرسمية وبالطرق الصحيحة التي تنتهجها الدولة للإعلان على القرارات والقوانين.

التكاليف الخاصة بقيمة الرسوم للعمالة الوافدة كانت 200 ريال خلال عام 1434 هجرياً، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص والت ي يتخطى فيها إعداد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية من الجنسيات السعودية.

رسوم العمالة الوافدة

وزارة العمل كانت قد رفعت قيمة رسوم العمالة الوافدة من إلى 2400 ريال سنوياً، منذ عام 2014، وكان يهدف من هذا القرار رفع زيادة تمكين الخريجين السعودين من الحصول على فرص العمل، ورفع كلفة الاستقدام .

تحديث : التوضيحات المرفقة بعالية والتي ساقتها وزارة العمل للرد على شائعات زيادة رسوم العمالة الوافدة بالقطاع الخاص وفق التصريح الرسمي المرفق نصة بالموضوع.