صّوت منذ قليل مجلس النواب المصري على قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر تحت رقم 18 لسنة 2015، حيث أقر النواب الإطاحة بالقانون رغم المحاولات المضنية التي قامت بها الحكومة لمحاولة تمريره وبعد مناقشات استمرت اليوم لمدة 5 ساعات.

وجاء عدد المصوتين برفض قانون الخدمة المدنية 332 عضوا فيما صوت بالقبول 150 عضو وامتنع سبع أعضاء عن التصويت، وبذلك يكون قانون الخدمة المدنية مرفوض وسيتم وقف العمل به وهو ما سيترتب علية حالة من الجدل والتوتر خلال الفترة المقبلة خاصة وان خطط الإصلاح الحكومي مبنية على قانون الخدمة المدنية.

يجدر الإشارة لقيام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية بسبب وجود بعض المواد التي أشير لكونها تحتاج إلى تعديل وأبدت الحكومة مرونة بإجراء تعديلات عبر التصريحات التي أدلي بها وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي خلال الأيام الماضية.