يقوم أعضاء البرلمان المصري بإجراء بعض التعديلات على مواد قانون الإيجار القديم والتي سيتم اعتمادها في الشهور المقبلة من الحكومة المصرية، فيما تقدم النائب عبد المنعم العليمى بصياغة جديدة لقانون الإيجار القديم رقم 49 لسنه 1977و 136 لسنه 1981 والذي ينص على العلاقة بين المالك والمستأجر.

قانون الإيجار القديم والمواد الجديدة المطروحة فيه

حيث قال العليمى أن التعديل على القانون يحل المشاكل الكثيرة التي يعيشها المواطنين طيلة السنوات الماضية من ضمنها مشكله القيمة الايجارية الضعيفه وأيضا الفترة السكنية القليلة التي يعيشها المستأجرين ويجعلهم في حاله توتر من إخلاء الشقة في أي وقت.

ولا يضم القانون الشقق السكنية فقط ولكن يشمل المحلات التجارية والعقارات الغير سكنيه فقد قال النائب العليمى أن يوجد العديد من الشقق الخالية والغير مستغله تصل إلى 10 ملايين شقه تخضع للقانون القديم كما قال أن التعديل على القانون الجديد لا يضر بأحد من المواطنين ولكن يعمل على فض الاشتباك بين المالك والمتاجر.