عاجل: التصريحات الجديده لرضوى جلال ارملة الداعية احمد الجبلى بعد ازمة اتهامها بالنصب

رضوى جلال ارملة احمد الجبلي على إتهامها بالهروب بملايين خارج البلاد بعد فترة من الغياب لرضوى جلال (صاحبة شركات مليكة ديزاين) عن الساحة تخرج لترد على  إتهامها بالهروب بملايين من الأموال خارج البلاد عبر صفحة جديدة علي الفيس بوك قامت بإنشاءها بعد تعرض صفحتها الأساسية القديمة للاختراق .

تصريحات رضوى جلال

بدأت “رضوى جلال ” كلامها بالإعتذار عن إختفائها بالفترة الأخيرة و أوضحت أن السبب خارج عن إرادتها حيث تعرض حسابها الشخصي للإختراق وكذلك صفحتها الشخصية والصفحة الخاصة بالشركة و محاولة استرجاعهم مرة أخري هو ما أخذ كل ذلك الوقت ،و لكنها تفاجئت بعدها بكبر حجم الموضوع بطريقة لم تتخيلها .

حاولت في ترتيب أفكارها لتوضيح ماذا حدث للجمهور المتابع ، وأشارت إلي أنها لن تكتفي بشرح ماحدث ولكنها ستحاول عرض بعض الحلول للخروج من تلك الأزمة التي تعرضت لها .

أكملت “رضوى  ” حديثها معترضة علي وصفها بـ “نصابة” حيث أنها تري أن الشخص الذي ينطبق عليه ذلك الوصف هو من يأخذ مالايملك بطرق متلاعبة ولكنها علي خلاف ذلك تماماً فهي كانت تهدف فقط إلي عمل بيزنس محترم مهما اختلف الجمهور مع أفكارها او حتي اتفق عليها فالأمر لا يعنيها من تلك الناحية .

تابعت “رضوى” كلامها بأنها لم تأخذ أموالا إلا بهدف العمل والإستثمار وليس بهدف الإستيلاء عليها وكانت تنوي فعلاً رد الأموال لأصحابها إلا أن تفاجئت بتلك المشكله الكبيرة التي إعترفت بأن خبرتها القليلة هي من أودت بها إلي تلك الهاوية وأن خبرتها اصغر من تحمل كل تلك المشاريع الضخمة فأوضحت بأن سوء الإدارة وقلة الخبرة هما العاملين الأساسيين في فشل مشاريعها ولا يعتبر ذلك نصباً ،و أكدت علي أن ذلك ليس تبريراً أبداً لما حدث ولكنه مجرد توضيحاً للأمور .

أشارت بعد ذلك للمبلغ الذي تناقلته وسائل الاعلام الذي وصل الي 15 مليون جنيهاً وأنه ليس المبلغ الفعلي وماهي إلا مبالغات اعلامية للفت الانظار ليس إلا ، تابعت بأن أي مشروع معرض للمكسب وكذلك للخسارة وهذا ما ينبغي أن يعرفه أي مستثمر لأمواله.

وبعد توضيحات كثيرة أنهت رضوي كلامها بأنها لم تملك سوي حلين:

  • الاول منها هو البقاء في مصر والتعرض للحبس .
  • الثاني ترك مصر ومحاولة إعاده ترتيب حسابتها مرة اخري وتسديد الديون بأقرب وقت

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *