بشكل شبه يومي تفرض المملكة السعودية عدد من القوانين التي تهدف لتحقيق أهداف برنامج “رؤية المملكة 2030” والذي يهدف أولا لإجراء عدد من الخطوات التي تصلح اقتصاد المملكة، كذلك تهدف الرؤية إلى نقل المملكة من دولة تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل إلى دولة ذات مصادر دخول متنوعة.

وبالطبع لم يتم استثناء المغتربين من الاصلاحات الاقتصادية القائمة بالمملكة فبعد فرض رسوم إضافية وتوطين الكثير من الوظائف لصالح أبناء السعودية فقط وفرض رسوم سنوية على المرافقين سواء زوجة أو أولاد وغيرها من القرارات التي تم إعلانها خلال الفترة الماضية، قامت السعودية بإصدار قانون آخر يفيد بمراقبة المغتربين الذين يديرون منشآت باسم سعوديين.

ويتم ذلك من خلال عدد من الإجراءات الرئيسية التي تم اقرارها من قبل منظومة التجارة والاستثمار ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وتلك الإجراءات هي:

1. مراقبة مصادر الأموال: وذلك يتم من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير.
2. توافر معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها للقضاء على التستر.
3. رفع جودة الخدمة المقدمة إلى المستهلك.
4. تكاتف الجهات الحكومية للكشف عن التستر التجاري.
5. اقتصار الوظائف على السعوديين.
6. توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لجذب المستثمرين.