صرحت السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة “نبيلة مكرم” عن تشكيل لجنة من الوزارة باسم (لجنة بحث الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين في الخارج)، وقيامها ببحث مطالب المصريين بالخارج، حيث عقدت هذه اللجنة جلسات متواصلة، قامت فيها بعرض مجموعة من المقترحات وأحالتها للدراسة من قبل وزارة المالية.

شروط أقتراحات الأعفاء الجمركي

وضعت اللجنة المشكلة شروط معينة لهذا الإعفاء الجمركي، مثل أن يكون صاحب الإعفاء الجمركي لسيارته قد قضى في العمل سنة على الأقل بالخارج، وأن يكون هذا الإعفاء لسيارة واحدة لكل لأسرة.

-كما انه تم وضع بنودا خاصة وذلك لربط الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، بالتحويلات النقدية عن طريق القنوات الشرعية ممثلة بالبنوك الوطنية.
-صرحت السيدة وزيرة، أن هذا المقترح الذي اعتدته اللجنة، لم يشترط عودة المصري نهائيا من الخارج، حتى يتم تطبيق قرار الإعفاء الجمركي عليه، موضحة أنه وضع ضوابط بغرض حماية المصريين بالخارج، حيث يتم محاولات لاستغلالهم للاتجار بالسيارات، وأنه تم عمل تقسيم للسيارات طبقاً شرائح محددة مع قيمة التحويلات النقدية.

إحالة المقترح النهائي لوزارة المالية

وأكدت الوزيرة أنه تم إحالة المقترح النهائي الذي اعتدته الجنة، إلى وزارة المالية للدراسة وأنه فور الموافقة عليها، سوف يتم إرساله لمجلس لوزراء ثم مجلس الدولة والبرلمان لإقراره، وضمت اللجنة المشكلة لدراسة الإعفاء الجمركي، على عدد من ممثلي وزارات المالية، الداخلية، التجارة والصناعة والضرائب، وكذلك ممثلين من البنك المركزي ومصلحة الجمارك.