قرار جمهوري يقضي بدفع 100 جنيه عن كل حالة زواج أو طلاق

كتب: آخر تحديث:

قام الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بإصدار قرار جمهوري رقم رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥ وهو تعديل على القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤  والذي يخص نظام تأمين الأسرة.

وهو ينص على إنشاء صندوق تأمين للأسره، حيث الزم القانون أي اسره بالاشتراك في نظام تأمين قد نص عليه في المادة 71 وهو يخص تنظيم أجراءات القضاء في الأحوال الشخصية ويتضمن هذه الفئات:

  • دفع مبلغ 100 جنيها لكل حالة زواج ودفع مبلغ اربعه جنيها لأي مستخرج رسمي من وثيقة الزواج.
  • دفع مبلغ 100 جنيها عن أي واقعة طلاق أو حتي واقعة مراجعة يقوم بدفعها المراجع أو المطلق، ودفع مبلغ تسعة جنيها لأي مستخرج طلاق أو مستخرج مراجعة.
  • دفع مبلغ عشرون جنيها ليتم الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد ويتم دفع مبلغ ثلاثة جنيها لأي مستخرج يتبع استخراج شهادة الميلاد.

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.