تسبب قرار رفع حد الإعفاء الضريبى ، نقاشات عديدة أثناء مناقشته بالبرلمان، وذلك حول الفئات التي لن ينطبق عليها، حد الإعفاء الضريبي على الدخل، وكيفيه تقديم هذا القرار من اتخاذه على عجالة، أو إقراره في صورة تشريعيه بعد مناقشته بالبرلمان، وعن مدى جدوى تطبيق هذا الإعفاء الضريبى في ظل تراجع معدلات التضخم بالدولة.

تحديد شرائح الإعفاء الضريبي

صرح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، السيد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بأن مجلس النواب يدرس قرار رفع حد الإعفاء الضريبى ، وذلك ليصل إلى 24 ألف جنيه على الدخل السنوي، حيث أن أولى شرائح حد الإعفاء الخاصة بالدخل، هي من يحصل على مبلغ 6000 جنيه كدخل سنوي، وتليها الشريحة الثانية لمن يحصل على مبلغ 20 ألف جنيه كدخل سنوي، وهي مطبق عليها ضريبة بنسبة 10% من الدخل، وهي ذات الشريحة التي يحاولون إدراجها في قرار حد الإعفاء الضريبى ، في حين أن الضريبة المطبقة على الدخل بنطاق الشريحة الثالثة، تكون لمن يحصل على 20 ألف جنيه إلى 45 ألف كدخل سنوي، على أن تكون الضريبة بنسبة 15 %، وأن شريحة من 45 إلى 200 ألف، وتفرض عليها ضريبة 22.5 % .

الضريبة التصاعدية وتحقيق العدالة الضريبية

وأكد البدراوي، أن تطبيق هذه الضريبة التصاعدية، ضروري لكي تتحقق العدالة الضريبية، حيث سيتم رفع فرض ضريبة تصاعدية بواقع 30 %، على ذوي الدخول المرتفعة ذات قيمة المليون جنيه، وأن ترفع الضريبة التصاعدية بواقع 25 %، على أصحاب الدخول بقيمة 500 ألف جنيه كدخل سنوي، وذلك في نفس التوقيت، الذي سيتم فيه إعفاء الشرائح القليلة من هذه الضريبة على الدخل، وأضاف (البدراوي) أن قرار رفع حد الإعفاء الجاري دراسته بالبرلمان، سوف يطبق على جميع العاملين بالدولة، سواء عاملين قطاع عام أو خاص.