أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان الجنسيات المستثناة غير السعوديين من تطبيق رسوم المقيمين والمرافقين الشهرية، والتي ستفرض بداية من شهر يوليو 2017 ضمن برنامج المقابل المالي أحد برامج ميزانية 2017 لتنفيذ برنامج التحول الوطني وتوفير مصادر دخل حكومي غير النفطية، وحدد وزير المالية بعض الجنسيات الأجنبية المستثناة غير السعوديين من رسوم المقيمين والمرافقين الشهرية.

وأكد الجدعان وزير المالية، أن الإعلان الرسمي عن أسماء الجنسيات المستثناة من رسوم المقيمين والمرافقين، ستعلن قريباً، وذلك لمراعاة قرارات المملكة التي اتخذتها سابقاً، عن اتخاذ إجراءات تفضيلية لبعض الجنسيات بسبب أوضاعهم السياسية والاجتماعية والأمنية.

تحديث 7-7-2017 : نفت الجوازات وجود أي جنسية مستثناة من تطبيق برنامج المقابل المالي وفرض رسوم على المرافقين والتابعين  للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص.

أسماء الجنسيات المستثناة من رسوم المقيمين والمرافقين

تم الإشارة ضمنياً بتصريح وزير المالية لبعض أسماء الجنسيات التي قد يشملهم استثناء خاص بسبب أحوالهم وظروفهم الخاصة نتيجة الصراعات السياسية والحروب الدائرة ببلادهم، ومن بين هدة الجنسيات السوريين ، واليمنيين، و البرماوية.

وشدد وزير المالية على مواقف الحكومة السعودية ومراعاتها للظروف التي يمر بها بعض الأشقاء من الدول العربية أو الإسلامية، فيما ننتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن الجنسيات المستثناة غير السعوديين من تطبيق رسوم المقيمين والمرافقين الشهرية.

تحديث: نترقب خلال الأيام القادمة صدور بيان عن الجهات المختصة يوضح من هم الجنسيات غير السعوديين المستثناة من الرسوم الجديدة.

الفرق بين المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة

أوضحت مصادر مطلعة أن التابعين هم الزوجة والأبناء دون سن 18 عام والتابعين للعامل الوافد، فيما عرف المرافقين على كونهم الأبناء ممن تخطى سنهم 18 عام ولا يعملون وهم على كفالة الأب.

تحديث: لم يصدر بيان رسمي عن وزارة المالية يحدد بالضبط من هم الجنسيات المستثناة من فرض الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والمرافقين وإليكم الفئات المستثناة من رسوم المرافقين والتابعين .

تحديث 7-7-2017 : بدأت وزارة المالية والمديرية العامة للجوزات تحصيل رسوم المرافقين والتابعين للمقيمين من العمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية، وأكدت الجوزات عدم وجود جنسيات مستثناة من قرار سداد المقابل المالي، غير أن هناك فئات مستثناه وهم غير الخاضعين لنظام الإقامة.