التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط للمملكة العربية السعودية أعلن قرار خصصة الجهات الحكومية في المملة العربية السعودية، وهذا وفقا للقرارات التابعة للجنة المالية بالديوان الملكي، ،وقد إستوجب القرار العمل على خصصة 16 جهة حكومية من أجل العمل على توفير  أكثر من 109 فرص استثمارية في المملكة.

قال التويجري في قراراه اليوم:

هناك 4 جهات حكومية قد تم خروجها بالفعل من تحت الحكومة إلى الخصصة على قيد التنفيذ، وهذا حيث أنه قد تم تعيين بنوك خاصة من أجل الإدارة الخاصة بعملية الخصخصة، وأشار أنه قد يتم الإستفادة من التجارب العالمية في مجال الخصصة والتي تمت في تركيا وسنغافورة وماليزيا، وقد أوضح أن هناك عوامل مشتركة بين التجارب العالمية  لهذه الدول قد تتمثل في وجود مراكز متخصصة في الإدارة الخاصة بالعلاقة مع القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا يكون سواء في الداخل أو في الخارج، وقد يكون من المؤكد أن هذه العملية ليست تجارية ولكنها قد تحتاج إلى تغيير القوانين الخاصة بالمملكة.

تأثير قرار عبدالعزيز التويجري على المملكة:

قد ينتج عن هذا القرار زيادة كبرى في الإستثمارات بالمملكة العربية السعودية وتخصيص أكبر كم من الشركات والمصالح الحكومية لتشجيع الإستثمار وتوفير فرص عمل أكبر .