قامت مصر بتعويم عملتها في نوفمبر وهو ما مكن الحكومة من إتمام إبرام اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، لدعم اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية، كما أعلنت الحكومة فى شهر أغسطس عن رفع لأسعار كهرباء المنازل بنسبة تصل إلي 40% فى مخطط مرحلي لإلغاء الدعم بالكامل عن الكهرباء، حيث ضخم استهلاك الكهرباء (الرخيصة) من مشكلة الانقطاع الدائم خصوصا فى شهر الصيف .

مصر تقترض 200 مليون دولار من البنك الأفريقي للمساعدة في زيادة توليد الكهرباء

وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد اتفاقا لتقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار، للهيئة المصرية العامة للبترول لمساعدتها في زيادة توليد وتوزيع الكهرباء، من جانبه أكد رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بنيدكت أوراما، “أن القرض سيؤمن إمدادات من الطاقة بدون انقطاع للصناعة المصرية، من خلال تمويل واردات منتجات النفط والغاز “، وصرح أوراما إن البنك استثمر في السنوات القليلة الماضية نحو ملياري دولار في توليد وتوزيع الكهرباء في مصر، وفي تصدير منتجات الطاقة من مصر إلى أفريقيا” .

وبحسب البيان، قال وزير البترول المصري طارق الملا” إن القرض سيكمل جهود الحكومة لتلبية الحاجات المستمرة للتنمية في البلاد”.

 أهم الأسباب لمشاكل الكهرباء بمصر

1- حوادث الكهرباء: عانت محطات الكهرباء من الانهيار والتدمير للعديد من الوحدات، بسبب انعدام الرقابة، وعدم وجود محاسبة من قبل الوزارة، وتولى قيادات لا تصلح، وعدم وجود برامج للصيانة والمراقبة، فكانت المحصلة تلك الكوارث.

2 – غياب التخطيط: وهذه المشكلة هي السبب فى ظهور الانقطاعات المتكررة للتيار وتخفيف الأحمال فى بعض المناطق، وقد ظهرت المشكلة منذ عام 2010، وبخاصة خلال أشهر الصيف.

3 – الخصخصة: وتعنى بيع عدد من شركات الكهرباء وخصخصتها حيث تم خلال السنوات الماضية، بيع عدد من الشركات الحكومية لصالح شركات أخرى .

4 – نظام البوت: وهو نظام تم اختراعه على أن الشركة تقوم أولاً بإنشاء محطة الكهرباء، وتحصل على الغاز بالسعر المحلى ثم تبيع الكهرباء بالسعر العالمي، وتسلم المحطة بعد 25 عاماً لوزارة الكهرباء.

5 – المحطات الجديدة: حيث شهدت كهرباء مصر، طفرة فى مجال الطاقة خلال الأعوام الماضية، وتم إنشاء عدد من المحطات، وأوكلت الهيئة عقود وقعتها  مع الشركات المصنعة لـ«توربينات توليد الكهرباء» لإجراء صيانة لها لفترات زمنية، وهذه العقود بها مجموعة من العيوب متعلقة بالخطة الإسعافية.

6 – هروب الكفاءات: ويحدث ذلك نتيجة ضعف الرواتب مقارنة بالهيئات الصناعية الأخرى، مثل البترول والحديد وأيضاً شركات المحمول والاتصالات، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة فى الخليج، والتي جذبت عدداً كبيراً من العاملين برواتب خيالية.

7 – المشاكل المالية: ظهرت نتيجة عدم تحصيل الفواتير من بعض الهيئات، وتراكم الديون على الوزارة بسبب إنشاء محطات جديدة بمبالغ كبيرة، معظمها عن طريق الاقتراض وتعثر السداد بالإضافة .

8 – تكدس العمالة: وهذه المشكلة حدثت نتيجة وجود علاقات متشابكة بالكهرباء مع أجهزة الدولة وأعضاء مجلس الشعب، إضافة إلى توظيف أبناء العاملين

9 – المستشارون وتدمير الكفاءات .

10 – الأجور: وتشمل هذه المشكلة نظام المكافآت، وعدم وجود حد أدنى وأقصى للأجور أدى إلى عدم وجود عدالة فى الحقوق.