تبدأ اليوم فاعليات قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  الدورة 37 فى البحرين والتي تضم ست دولة عربية وهى ( الإمارات، البحرين ، السعودية ، سلطنة عمان، الكويت، قطر ) وتستضيف البحرين اليوم القمة الخليجية الـ37 بحضور رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، فيما أعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يوم أمس عن كامل ثقته بخروج القمة الخليجية الـ37 بقرارات من شأنها النهوض بمسيرة التعاون المشترك بين دول الخليج وتحفيز التكامل  بينهم.

ملفات سيتم بحثها بالقمة 37 لدول مجلس التعاون

أعلنت البحرين أن الدورة ال37 لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج ستبحث فى أهم ملفاتها وهو  ملف الاتحاد والتكامل الشامل بين دول المجلس، وستخرج بقرارات تعزز العمل الخليجي المشترك كما صرح فى بيان مشترك إن من أهم القرارات التي ستخرج بها القمة، هي الاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمالا للبيان المشترك صرح ” لفرصة مهيّأة والأجواء مواتية بعد أن أقر المجلس الوزاري الخليجي التوصيات الخاصة باستكمال تنفيذ هذه الرؤية الحكيمة خلال عام 2016، وبعد أن أقر قادة دول المجلس تشكيل هيئة مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية ” .

كما أكد أن “دول المجلس تؤدي دوراً محورياً على الصعيدين الإقليمي والدولي وستكون قمتهم في المنامة اليوم فرصة لتعزيز هذا الدور وإشاعة مزيد من مناخ الاستقرار والسلم في المنطقة” .

تصريحات البحرين الرسمية عن القمة

أكدت وكالة أنباء البحرين (بنا) على أن هذه القمة “تختلف عن سابقاتها، ليس فقط بسبب مستوى الطموحات والآمال التي تنعقد عليها، ولا بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم لجهة محاولات زرع الفتن والتدخلات في شؤونها الداخلية وخطر امتدادات التوترات الإقليمية إلى قلبها، وإنما بسبب ثقل التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المجلس، حالياً ومستقبلاً، باعتباره كياناً إقليمياً يقع وسط تجمعات تنظيمية لم تعد تعترف بمنطق التعامل الفردي” .

مشيرة إلى أن “الأجواء المحيطة من تطورات إقليمية وعالمية مختلفة، تستوجب من المملكة وشقيقاتها سرعة التعاطي معها ومواجهتها وفق منطلق ثابت ورأي واحد، وتبني موقف سياسي ودفاعي وأمني واقتصادي موحد في مواجهة خريطة من التهديدات المشتركة” .

ووجهت الوكالة الرسمية إلى أن من المهام الضرورية “دعم البنيان الاقتصادي الخليجي ليكون أكثر صلابة وقوة”، وقالت إن هذا الملف «لا يحتاج سوى استكمال بعض لبناته الأخيرة، وعلى رأسها العملة الخليجية، وتقديم مزيد من الدعم للمبادرات الخاصة والأهلية ورواد الأعمال، وفتح المجال والفرص الواعدة أمامهم، وتوطين الصناعات، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن اضطرابات الأسواق العالمية للمواد الخام».